ناقش الباحث مدى كفاية معاجم اللغة العربية المتوافرة، وتلبيتها لحاجات الدارسين، ومواصفات المعجم أو المعاجم التي نحتاج إليها، وقد رجع إلى معاجم العربية والدراسات المعجمية واللغوية. وقد استهل دراسته ببيان فضل العربية في معرفة المعجم الشامل وتصنيفه. وقد تطلّب التطور والمستجدات في مجالات الحياة المادية والفكرية تطوير المعجم، لأن العرب غدوا بحاجة إلى لغة تسعفهم للتعبير عما يعيشونه من تقدم وحضارة. ورغم أن حركة التأليف المعجمي الحديثة الواسعة بعد منتصف القرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين قد لاحظت أوجه القصور في المعاجم القديمة على مستويات الصناعة المعجمية المختلفة، وأفادت من النهضة المعجمية العالمية، والدراسات اللغوية الحديثة، فقد وقعت في سوء التطبيق والتنفيذ ولم يتمخض عنها المعجم العربي المنشود الذي نحتاج فعلاً إليه، وما تزال الحاجة قائمة إلى وضع معجم عربي على أساس علمي ويأخذ بقواعد علم المعجمة الحديث وآخر ما توصلت إليه صناعة المعاجم، ومما يشكل مادة المعجم واكتمالها وإخراجها غرضه، ووظيفته، ومجاله الموضوعي، والمستفيدون الذين يتوجه إليهم، ولصانع المعجم وثقافته واتجاهاته أثر في ذلك أيضًا. وقد توقف الكاتب عند تعريف المعجم بوصفه كتابًا يضم قائمة مفردات شاملة مرتبة هجائيًا في لغة ما مع تعريفاتها وتوضيح أصولها ونطقها ومرادفاتها... إلخ. وتستوعب المفردات الألفاظ اللغوية التعبيرية عامةً، والأعلام، والأسماء العلمية والفنية، والمصطلحات ذات المعاني الخاصة، ورأى العقاد أنه لا حرج من إثبات الألفاظ المولدة والدخيلة والمعربة في مواضعها من المعاجم الحديثة إذا جرت في اشتقاقها أو نطقها مجرى الفصيح، ولبت مطالب الحضارة ومطالب الرقي المتجددة مع الزمن. وتناول الترتيب الخارجي لمواد المعجم أو مداخله، والترتيب الداخلي لمشتقات كل مادة تحتها وترتيب معاني الكلمة الواحدة الحقيقي فالمجازي، والحسي فالمعنوي، والعام الشائع ثم الخاص، ورأى ملاءمة الترتيب الألفباتي للأصول (الجذور) في المعجم، ليسره، وتجميعه لمفردات الأسرة اللغوية الواحدة إلى جانب بعضها؛ ورأى ترتيب عناصر المدخل بإيراد الفعل المجرد منها فالمزيد وترتيب أبنيتها أيضًا كما سبق. وانتهى إلى أن مشروع المعجم الكبير يمكن أن يكون أساسًا للمعجم العربي المنشود شريطة مراجعته وتحديثه وتوسعته.