تناول الكاتب الأوضاع الاقتصادية في نجد قبل قرنين ونصف من الزمن، بغية الكشف عن طبيعة الموارد الاقتصادية ومستوياتها والتعريف بالعملات التي سادت في فترة الدراسة، وقد رجع إلى مصادر تاريخ نجد والمملكة العربية السعودية وكتب الرحلات، واستهل ببيان دور التجارة من بيع وشراء ما يحتاجه الناس في حياتهم اليومية من ملبس ومركب ومسكن وغذاء، وما ينتج عن ذلك من نفع تتصرف به حياة الناس وتتدبر به أمور حياتهم ومعيشتهم، وقد ذكر أن اقتصاد نجد تميز قديمًا بالبساطة لضعف الموارد، ووصنف تلك الموارد في فئتين: الموارد المحلية التي تغطي الحاجة، ويصدَّر الفائض منها إلى البلدان المجاورة، كالمواشي بأنواعها، وما ينتج عنها من صوف وجلود وسمن وغزل، والمحاصيل الزراعية الناتجة عن النخيل، فكان البدوي يبيع ما عنده في الحاضرة، ليشتري ما يحتاج إليه من طعام ولباس وأوان، وهكذا الفلاح والحضري، وقام على المنتجات المحلية صناعات وحرف يدوية، ثم الموارد الخارجية مما لايتوافر إنتاجه في البيئة المحلية، ومما يحتاجه الناس من أوان وقدور وملابس وأدوات، كانت تستورد بقوافل جماعية قد تتعرض لمخاطر البادية وقطاع الطريق، مما يدفع أصحاب القوافل إلى دفع ضريبة سميت (أخاوة) لشيوخ القبائل للحماية في أثناء مرور القوافل التجارية في أراضي القبائل حتى تصل مقصدها بمرافقة خفير (جلاوز)، وقد استمر هذا الوضع في نجد حتى قيام الدولة السعودية الأولى وما صاحبها من عناية بدعم الأمن وقوة الوازع الديني، ثم عادت الأحوال إلى سابق عهدها إلى أن جاء الملك عبدالعزيز ــ رحمه الله ــ فأرسى دعائم الأمن والاستقرار، وازدهرت الأحوال الاقتصادية، واستعرض الكاتب أوضاع القوافل التجارية، وتجارة العقار، واستخدام العملات المختلفة كالدينار، والدرهم العثماني، والمحمدية، والمشخص، والمحلّق، والمطبق، والحرف والجديدة، والليرة العثمانية، والريال العثماني الفضي، والجنيه الإنجليزي الذهبي، والريال الفرنسي الذي كان عبارة عن عملة فضية بلجيكية تحمل صورة الملكة تريزيا، والروبية الهندية، وكذلك الطوالة، والبارة وهما من النيكّل.