ناقشت الدراسة الخطوات الأساسية والإستراتيجيات المتبعة في شتى مراحل إقامة نظام معلومات جغرافية في قطاع البلديات في المملكة العربية السعودية، ومستوى ما تم إنجازه منذ تطبيق (نظام المعلومات البلدية) سنة 1983م، والمشكلات التي يواجهها. وقد رجع الباحث للتقارير الصادرة عن النظام والدراسات عن نظم المعلومات وبنوك المعلومات المتصلة بالشؤون البلدية والتنمية الريفية بالمملكة. وقد قُدِّم للدراسة بالتعريف بالمملكة ومساحتها التي تبلغ (23%) من مساحة القارة الأوربية، وانتشار السكان واستقرارهم في إماراتها الأربع عشرة، وتنقسم كل إمارة إلى إمارات فرعية، وفي إطار الإمارات والإمارات الفرعية يوجد مركزان يزيد عدد سكان كل منهما على المليون نسمة وهما الرياض وجدة، وهناك ثمان وتسعون بلدية، كما يوجد أكثر من عشرة آلاف قرية سجلت في المسح الذي أجرته وزارة الشؤون ا لبلدية والقروية سنة 1983م، وقد عنيت الدولة بنمو الخدمات البلدية وتطويرها، وقد ركزت خطة التنمية الرابعة على توزيع عادل متكافئ للخدمات البلدية والتجهيزات الأساسية على مناطق المملكة كافة عن طريق التنمية الإقليمية المتوازنة. وقد درست الوزارة فيما بين سنتي 1983 و1985م إقامة نظام معلومات جغرافية وإمكان تطبيقه، وتبين تعذّر إنشاء فوري لنظام شامل للمعلومات، مما دعا إلى تبني أسلوب مرحلي متنام لإنشائه وتطبيقه، وأطلق على النظام (نظام المعلومات البلدية)، ويرمي إلى ميكنة العمليات التخطيطية حتى تتكامل المعلومات بطريقة أكثر شمولية مع عملية الإدارة والتخطيط لتطوير الأداء وتطوير مصادر المعلومات بما يمكن من استخدام المعلومات الإلكترونية، ولذلك أُنشئ مركز المعلومات والحاسب الآلي سنة 1983م الذي يعد تطوير نظام المعلومات البلدية من أعماله الرئيسة، والذي جاء تطويره لضبط المعلومات الجغرافية المتصلة بالبلديات، والارتقاء بعملية التخطيط الإقليمي والحضري، وحل المشكلات الناجمة عن أساليب التخطيط التقليدية. وقد نوقش بالتفصيل متطلبات النظام الأساسية ومصادر المعلومات واحتياجات المعلومات على المستويات الإدارية والتخطيطية المختلفة، ومراحل إنشاء النظام.