دراسة في الجغرافيا السكانية للمملكة العربية السعودية، وهدف كاتبها إلى الكشف عن الخصائص السكانية العامة في المملكة، وتوزيع السكان، والمسميات السكانية في مناطقها الإدارية، وتصنيف التجمعات السكانية الرئيسة حسب الحجم، وقد رجع إلى الإحصاءات والتقارير السكانية والاقتصادية والبلدية المتصلة بالمملكة ومهّد بالحديث عن دراسة الجغرافيا السكانية للمملكة، والعقوبات التي تعترضها كنقص البيانات، والإحصائيات اللازمة وتضارب بعضها، ثم تطرق إلى مصادر المعلومات السكانية التي أفاد منها، وبخاصة الدراسات السكانية المعاصرة، وبيانات الإحصاء السكاني لسنة 62 /1963، وسنة 73/ 1963 اللذين شملا المملكة ككل، ثم تناول مصادر الإحصاءات السكانية المتصلة بالمملكة ما قبل الإحصاء السكاني سنة 62/ 1963 ، وأرقامها التقريبية، التي تكشف مراكز الكثافة السكانية في الحجاز ثم عسير ثم نجد، وكانت البادية تستوعب 60% من جملة السكان، كما تناول إحصاءات " الأمم المتحدة " التي أخذت تظهر فيها الإحصاءات السكانية في المملكة منذ سنة 1950، كذلك مصادر الإحصاءات المائية لوزارة الزراعة، وأعمال شبكة الطرق الريفية، ثم حلل بيانات تعداد سكان المملكة سنة1963/26 م، الذي كان الأول في المملكة، وقد عكست أرقامه مجموعة التغيرات التي طرأت على سكان المملكة جغرافيًا وديموجرافيًا في الفترة (1932-1962م) التالية لاكتشاف النفط واستثماره، وتأكدت خصائص تلك التغيرات خلال السنوات (1962-1974م)، ثم عرض أهم نتائج هذا الإحصاء من حيث نمو عدد السكان، وتوزيعهم في مناطق المملكة، وتباين الكثافة السكانية بين تلك المناطق، والتحضر والنزوح من البادية والريف باتجاه المدن، وأشار إلى الإحصاء السكاني المعتمد على العينات، الذي أجرته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الحكومة السعودية سنة 1963م، ونتائجه للفئات العمرية السكانية، ومعدلات المواليد والوفيات من الجنسين، ثم تطرق للإحصاء السكاني سنة 1394-1974 وأهميته في رسم معالم الخريطة السكانية المعاصرة للمملكة بمناطقها ومدنها وهجرها، وعرض ما استخلصه من النتائج المتصلة بخصائص التجمعات السكانية وتوزيعها في المملكة ودلالاتها واحتياجاتها..