دراسة تاريخية لتجارة الأسلحة في مسقط في الفترة الممتدة من سنة 1910-1913م، هدف كاتبها إلى بيان تطورات تجارة الأسلحة في مسقط ومصادر الأسلحة، والمتاجرين بها، ومواقعها، وتسويقها، وآثارها، وعلاقة الإنجليز والفرنسيين بها. وقد رجع إلى عدد كبير من الوثائق والمصادر عن تاريخ الخليج والجزيرة العربية، ومهّد بتوضيح أوضاع سلطنة مسقط في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والصراع بين فرنسا وبريطانيا للسيطرة عليها، وبخاصة أن مسقط تحتل مركزًا مهمًا على الطريق بين عدن وبومباي، ومن هنا اهتمت بها الحكومة البريطانية، ولكن فرنسا كانت تعارض السياسة البريطانية للسيطرة على مسقط، وعلى الرغم من ذلك نجحت بريطانيا في توثيق صلتها بسلطنة عمان وبخاصة عقب وفاة تركي بن سعيد في سنة 1888م، ومجيء ابنه فيصل للحكم، وعقده معاهدة صداقة وملاحة وتجارة مع بريطانيا سنة 1891م، فعملت فرنسا وروسيا معًا على مجابهة النفوذ البريطاني في منطقة الخليج، وكان للعلاقات الإنجليزية الفرنسية بالنسبة إلى مسقط أثرها في تجارة الأسلحة في الخليج العربي عامة، وفي مسقط خاصة، ثم تناول الكاتب موقف شركات بيع الأسلحة في مسقط ومخازنها وحركة توزيعها والمتاجرين بالسلاح من الإنجليز ومن أهل مسقط ومنهم علي بن موسى، فأشار إلى أنه كانت لسلطان مسقط معاهدات تجارية مع بريطانيا (1861م)، وفرنسا (1844م)، ومع الولايات المتحدة (1833م)، ومع هولندا (1877م)، وكان وضع أي قيود على التجارة في الأسلحة من أراضي مسقط وإليها تحتاج إلى تعديلات في شروط تلك المعاهدات، وبلغ عدد البنادق المصدرة إلى مسقط سنة 1892م (11500) بندقية، وقد عادت هذه الأسلحة بالمتاعب على بريطانيا مما دفعها إلى عقد معاهدات لإيقاف تجارتها، وهكذا وافق سلطان مسقط سنة 1898م على منع تصدير الأسلحة من مسقط إلى الهند وفارس، وفي سنة 1912م وافق على بناء مخزن مركزي للأسلحة في مسقط، وعارض هذا الإجراء قنصل فرنسا لأثره في نشاط تجار الأسلحة الفرنسيين، ثم قامت الحرب العالمية الأولى وأدّت إلى تقوية نفوذ بريطانيا في الخليج ضد منافسيها.