تناول الكاتب في هذه المقالة التوثيق والوثائق، واستهل ببيان قيمة الوثائق بوصفها من أهم مصادر المعلومات التاريخية لما تسجله عن تاريخ الأمم وحضاراتها، مما يقتضي من مراكز البحوث والوثائق والتعاون من أجل الحفاظ عليها وصيانتها من التلف والاندثار. وأشار الكاتب إلى عناية الدول بدور الوثائق في القرنين التاسع عشر والعشرين الذين شهدا إنشاء العديد منها في بلاد الغرب مثل بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا وأمريكا، ثم البلاد العربية وغيرها. وأشار لثراء مجموعات دور الوثائق خاصة دور الوثائق العثمانية والبريطانية، كما تطرق إلى تطور الأساليب والتقنيات المتبعة في حفظ الوثائق وترميمها وإصلاحها، وإلى تطور العناية بالوثائق كحقل دراسي في المعاهد. وتناول عناية المسلمين بإنشاء الدواوين وتنظيم السجلات والوثائق وإقامة دور لها تقابل دور الأرشيف أو المحفوظات في أيامنا الحاضرة، ثم تطرق إلى تسرب الكثير من تلك السجلات والوثائق إلى المؤسسات الغربية فقد عكفوا على دراستها وتحقيقها، وإلى عناية دور الوثائق ومراكز البحوث العربية بالتراث الوثائقي والمخطوط وجمعه وتصويره من شتى مواقع توافره في أرجاء العالم، مما يدل على نمو الوعي الوثائقي بأهمية هذه الأوعية وضرورة تصنيفها وفهرستها وإتاحتها للباحثين. ثم تناول الكاتب دور دارة الملك عبدالعزيز في جمع الوثائق وحفظها وتنظيمها وإتاحتها للباحثين، سواء كانت هذه الوثائق من داخل البلاد أو خارجها خاصة الوثائق العثمانية التي بذلت الدارة الجهود لتصويرها من دور المحفوظات في تركيا ومصر، بوصفها مصادر مهمة للدراسة العلمية لتاريخ الدولة السعودية، كما عنيت الدارة بجمع الوثائق الإنجليزية ذات الصلة بتاريخ المنطقة. وقد نوّه بإنشاء المركز الوطني للوثائق والمخطوطات وإلحاقه بالدارة عام 1396هـ، وقد تجمع لدى المركز رصيد غني من الوثائق العربية والأجنبية المتصلة بالتاريخ الإسلامي وتاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وغدا يقتني أكثر من خمسة آلاف وثيقة تركية، وخمساً وستين ألف وثيقة إنجليزية.