دراسة تاريخية تتناول ظاهرة استقلال القضاء في الدولة الإسلامية عبر عصور التاريخ، ويهدف كاتبها إلى بيان مكانة القضاء ومنزلة القضاة الرفيعة، وقد رجع إلى مصادر منتقاة عالجت وظيفة القضاء وآدابه وتاريخه وسير القضاة وأخبارهم. واستهل بتناول أخلاق القضاة وآدابهم وعدالتهم وتسويتهم بين الخصوم واستمساكهم بالحق وصلابتهم فيه، وعلوّ مكانتهم وعظم شأنهم، ثم تناول امتناع بعض العلماء عن تولي القضاء شعورًا منهم بثقل التبعة وخشيةً من العواقب، فأبى هذا المنصب الخطير عبدالله بن عمر، ومالك بن أنس، وأبو حنيفة، وابن أبي ذئب، وأبو خزيمة بن إبراهيم بن يزيد الرعيني، وغيرهم. ثم تناول سير عدد من القضاة الذين جلس الأمراء أمامهم أو خضعوا لأحكامهم، ومنهم مصعب بن عمران الذي نفذ حكمه على العباس بن عبدالله المرواني برد ضيعة سلبها إلى أصحابها، والقاضي شريح الذي حكم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ــ رضي الله عنه ــ بردّ درعٍ ليهودي، والقاضي محمد بن بشير من قضاة الأندلس الذي أنفذ حكمًا لتسجيل أرض لصالح الأمير الحكم الأول ابن عبدالرحمن الداخل، وغيرهم ممن حرصوا على الحكم بكتاب الله ــ تعالى ــ وسنة رسول الله صلى عليه وسلم، وقد جاء الكاتب على الإجراءات القضائية بدءًا من الادعاء، والجلوس للحكم، وعرض البينة، ومساءلة المدعي والمدعى عليه، وإصدار الحكم، وإنفاذه، ورد الحق لصاحبه، وقد أشار إلى أن مركز القضاة كان موقَّرًا رفيعًا خلال عصر الخلفاء الراشدين والعصر الأموي والعصر العباسي، وذكر أن الخلفاء والأمراء لم يكونوا بأقل من القضاة عدلاً ومساواة بين الناس، بل ضربوا مثالاً لقضاتهم فنهجوا نهجهم وساروا على طريقهم، وهكذا فإن القضاء الإسلامي خير قضاء وأنزهه، وقضاته أفضل القضاة وأعدلهم.