تنتشر الزراعة في دول الخليج العربي أينما توافرت مياه الري والتربة الصالحة للزراعة في الواحات وعلى جوانب الأودية وعلى المدرجات الجبلية. وتتسم الحيازات الزراعية في المملكة العربية السعودية بصغر مساحتها وتبعثرها بين الكثبان الرملية والهضاب الصخرية أو بين المرتفعات والأودية. ولا تتصل الأراضي الزراعية فبين بعضها بعضًا مسافات كبيرة إلا في أقاليم المرتفعات الغربية أو في تهامة عسير، حيث تمتد الأراضي الزراعية أحيانًا عشرات الكيلومترات دون انقطاع(1). وتشير تقديرات البنك الدولي لعام 2009م إلى أن 1.5% من مساحة المملكة العربية السعودية قابلة للزراعة، وأن نسبة الأراضي الزراعية إلى نسبة الأراضي الصالحة للزراعة تبلغ 80.7%، وأن الأرض المزروعة بمحاصيل دائمة تبلغ 0.1% من مساحة الأراضي المزروعة(2). إن التغير الاقتصادي المتسارع الذي تشهده واحة الأحساء في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية قد أثر كثيرًا في واقع حياة الأفراد، من حيث الدخل، والمنصرف والخدمات، ونوع العمل وعلاقاته، والاهتمامات التعليمية والثقافية الأخرى. انعكس ذلك التطور الاجتماعي والاقتصادي في نوع استخدام الأرض، وهو ما أثر في الحرف الأساسية تطويرًا وتحديثًا لها، أو الانتقال التدريجي منها إلى غيرها بما يتفق وسرعة التغير نفسه. ونسبة إلى نموّ القطاعات الأخرى فإن عددًا كبيرًا من الشباب قد تركوا الزراعة مفضلين الوظائف غير الزراعية ذات الدخل الأعلى والأسرع(3). وقد انعكس ذلك على حيازة الأرض الزراعية وكيفية استخدامها.