تناولت المقالة سير القضاة منذ بداية الدولة السعودية الأولى إلى الوقت الحاضر، وهدف كاتبها إلى التعريف بوضع القضاء، والترجمة للقضاة قبل انتشار الدعوة السلفية وبعد انتشارها، وقد رجع إلى المصادر عن تاريخ الدولة السعودية وجزيرة العرب، بالإضافة إلى بعض مصادر الفقه، والوثائق التاريخية، ومهّد بتوضيح منهجه التاريخي في "استقصاء قضاة الدولة السعودية بأدوارها الثلاثة"، مع إعطاء تفصيل أكثر عن "قضاة الملك عبدالعزيز ومكانتهم العلمية والقضائية موزعين حسب المدن"، ثم تناول تعريف القضاء بوصفه حلاً للمشكلات المتعلقة بأمور الناس طبقًا لما جاء به الشرع الشريف، وهو فرض كفاية لا يستقيم أمر الناس بدون قاضٍ يحل مشكلاتهم، ويفض منازعاتهم، وقد أجمع المسلمون على مشروعية القضاء، وضرورة إلزام الناس بتنصيب قاض لهم، ثم تناول حالة القضاء قبل الدعوة السلفية، حيث كان القضاء في نجد في العهد العثماني منوطًا بالقضاء الشرعي وفق المنهاج الفقهي الإسلامي في الحواضر والمدن، ومنوطًا بشيوخ القبائل في البادية وفق التقاليد العشائرية، ثم تناول المهمات التي اضطلع بها القاضي في ذلك العهد، وأشهر أولئك القضاة، وتناول سيرهم حسب المدن مبتدئاً بأشيقر التي اشتهرت بالعلماء والقضاة من آل إسماعيل، وآل مشرف، وآل عبدالوهاب، وآل فيروز، وذكر بعض من تولى القضاء فيها ومنهم الشيخ علي بن شفيع بن سعيد التميمي، ثم تناول قضاة ثادق ومنهم الشيخ منيع بن محمد بن منيع العوسجي، ثم قضاة الدرعية ومنهم الشيخ موسى بن عامر، ثم الرياض وعدّ خمسة من أشهر قضاتها ومنهم الشيخ محمد بن عبدالقادر بن راشد الوهيبي، والشيخ ناصر بن محمد بن عبدالقادر، ثم تناول سدير، فالعيينة، فالقرائن، فالمجمعة، وعرض للرحلات العلمية، وذكر أشهر العلماء النجديين الذين رحلوا إلى خارج الجزيرة العربية، وتحدث عن مذهب علماء نجد وأوضح أن أغلبهم كان على المذهب الحنبلي، مع وجود عدد قليل على المذهب الشافعي، كما تحدث عن الدعوة إلى التوحيد، والوثائق الشرعية المهمة التي خلفها علماء نجد وقضاتها، واستقصى حالة القضاء بعد الدعوة السلفية وأرجأ ذكر القضاء في ذلك العهد لمقالة أخرى.