قدم الباحث دراسة في التغير والتنمية في الموانئ السعودية على الخليج العربي، ورمي إلى تحقيق أهداف أربعة: إعطاء صورة واضحة من الموانئ السعودية الواقعة على ساحل الخليج العربي، وكشف النقاب عن مدى إمكانية قيام الموانئ السعودية التجارية على جذب حركة التجارة العالمية في الخليج العربي، والتعرف على إمكانيات الموانئ والمرافئ للمملكة الواقعة على ساحل الخليج العربي، والدور الذي لعبته في دفع عملية التنمية الاقتصادية والعمرانية، مع إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الموانئ في دفع عجلة التنمية مستقبلاً على ضوء خطط التنمية، ومعرفة أثر القرارات السياسية الحكومية على تنمية موانئ الخليج السعودية. وتتكون الدراسة من قسمين تناولا خصائص البيئة الطبيعية للموقع المدروس والساحل السعودي الشرقي الممتد من نقطة تقع شمال أم قصباء بجوار الحدود السعودية الكويتية شمالاً حتى مركز سلوى حيث بداية الحدود القطرية السعودية جنوبًا، ويبلغ طول الساحل حوالي (530) كيلاً، أي (23?) من السواحل السعودية، ويمكن تقسيم الساحل السعودي الشرقي إلى قسمين متميزين يمتد أولهما من رأس الخفجي حتى دوحة ظلوم، أما القسم الجنوبي فيمتد من دوحة المظلوم شمالاً حتى مركز سلوى جنوبًا، ويتميز بقلة الرؤوس والخلجان وضحالة الأعماق المائية، وقد فقدت أهميتها بعد انتقال وظيفة الإدارة والحكم من الهفوف إلى الدمام مما دعم تطوير مينائها وتنميته لقربه من مراكز إنتاج البترول وتصديره، وقد تناول الكاتب خصائصها، وأوضح أثر الظروف الطبيعية السائدة في منطقة الساحل الشرقي على سواحله، إلا أن اكتشاف النفط قد غيّر هذه الصورة، وأوجد أهمية كبيرة لهذه المنطقة مما جعل السكان يتلاءمون مع ظروف البيئة القاسية، وقد شرح الباحث تطور الموانئ على الساحل الشرقي السعودي في القرن العشرين. ووجد الباحث أن تنمية موانئ الساحل الشرقي السعودي قد بدأت منذ أواخر الأربعينات الميلادية نتيجة الاكتشافات البترولية منذ سنة 1938م ودخوله الأسواق العالمية منذ سنة 1945م، ونالت موانئ الدمام، والجبيل، والخفجي، ورأس تنورة نصيبًا كبيرًا من مشاريع التنمية، وقد أظهرت الدراسة أن التنمية في الموانئ السعودية يقف وراءها استثمار البيئة المجاورة لهذه الموانئ.