دراسة تاريخية للنظم الإدارية في الولايات العربية في العصر العثماني، وهدف الكاتب رصد الملامح العامة لهذه النظم والفلسفة التي كانت تقوم عليها وأثرها على العلاقات العربية العثمانية، وقد رجع إلى الكتب والدراسات التي تناولت البلاد العربية في المشرق والمغرب تحت الحكم العثماني، وأشار إلى أن هدف السلطان سليم واضع الأسس الأولى لأنظمة الحكم المطبقة في الولايات العربية، وابنه السلطان سليمان واضع القوانين هو الإبقاء على الأنظمة التي كانت سائدة في هذه الولايات، من هنا وضع العثمانيون تقسيمًا إداريًا للبلاد العربية التي خضعت لسيادتهم عرف بنظم الإيالات، أو الولايات، أو الباشويات، وطبقًا لهذا النظام قُسّمت بلاد الشام إلى ثلاث ولايات هي: ولاية حلب، وولاية دمشق، وولاية طرابلس، وكان لكل ولاية استقلالها التام عن الأخرى، وقد أدخلت على هذا التقسيم عدة تعديلات خلال الحكم العثماني، حتى أصبحت ولايات بلاد الشام هي: حلب، ودمشق، وطرابلس، وصيدا، وعكا التي نقل مقرها إلى بيروت سنة 1840م، أما مصر فقد جعلت ولاية متميزة من ولايات الدولة العثمانية، بل كانت واحدة من الولايتين المتميزتين في الدولة العثمانية كلها وهما مصر والأناضول، وقسم العراق إلى أربع ولايات هي: بغداد، والبصرة، والموصل، وشهرزور، أما الحجاز فقد بقي تحت حكم الأشراف، مع إنشاء ولاية به قاعدتها جدة عرفت بولاية الحبش، وعُدَّت بمثابة قاعدة للحكم العثماني في الحجاز والبحر الأحمر، كما عُدّ اليمن في الفترات التي خضع فيها للحكم العثماني، بمثابة ولاية عثمانية، بينما بقي تحت سيطرة الإمامة الزيدية في الفترات الأخرى، أما المغرب العربي فقد تكونت فيه ولايات ثلاث تخضع للنفوذ العثماني هي: الجزائر، وطرابلس، وتونس، وكانت كل ولاية تقسم بدورها إلى عدد من الوحدات الإدارية والمالية الصغرى مثل القرى والنواحي، وناقش العقبات التي واجهها تطبيق النظم العثمانية والتي كان السبب فيها العُربان والزعامات المحلية، وثورات جند السباهية، وناقش آثار النظم العثمانية في العلاقات العربية العثمانية، بما فيها الآثار السياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية