درس الكاتب نظام المشاركة في الحكم لدى أشراف مكة وذلك لتوضيح جذوره ودوافعه والنتائج المترتبة عليه، وقد رجع إلى المصادر التاريخية وكتب التراجم المتصلة بمنطقة الدراسة، وقد اكتشف أن أول إشارة صريحة أوردتها المصادر العربية المتاحة عن النظام المبحوث كان في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، وعندما آل حكم مكة المكرمة إلى أسرة الأشراف الحسينيين منذ حوالي منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وُجد أن داود ومكثر ابني عيسى بن فليتة الهاشمي قد أبرما فيما بينهما صلحًا تم بمقتضاه تداول الأخوين السلطة في مكة المكرمة منذ سنة 571هـ/ 1078م، ثم آلت مقاليد إمارة مكة المكرمة إلى أسرة قتادة بن إدريس الحسني منذ سنة 597هـ/ 1200م، وفي عهد أبي سعد الحسن بن علي بن قتادة قام المذكور بإشراك ابنه محمد المعروف بنجم الدين أبي نمي، وعمره آنذاك سبعة عشر عامًا، ولما قتل أبو سعد الحسن بن علي بن قتادة علي يد ابن عمه جماز بن حسن بن قتادة، استولى هذا على مكة، وطرد أبا نمي وأنصاره، لكن أبا نمي استطاع بمساعدة عم أبيه إدريس بن قتادة أن يسترد سلطته على مكة المكرمة سنة 653هـ/ 1255م، فحكم مكة المكرمة وأقرّه على إجراءاته ضد عم أبيه إدريس، مع الاشتراط بأن تكون الخطبة والسكة له ولأبي نمي، ثم تصالح أبو نمي وإدريس وعادت المشاركة في الحكم بينهما ثم اختلفا وفي سنة 669هـ/ 1270م انفرد أبو نمي بحكم مكة المكرمة، وبعد وفاته تشارك ولداه رميثة وحميصة في حكم مكة المكرمة، وطالما حدث نزاع بينهما ثم بين أبنائهما، وتتبع الكاتب سير حكام مكة المكرمة حتى بدايات الحكم العثماني ودخول مكة المكرمة تحت سلطانه، ولاحظ الكاتب أنه كان هناك مشاركة في السلطة وفي المدخول، وكانت دوافعها سياسية واقتصادية، لكن نجم عن المشاركة اختلافات حول توزيع الدخول، واقتسام السلطة، والصراعات الناتجة عنها.