تناول الكاتب أهمية الوثائق العثمانية في دراسة التاريخ الحديث للدولة العثمانية والبلاد العربية التي كانت جزءًا منها، ومراجع المقالة ممتّنة في سياق نصها. وقد استهلها ببيان اهتمام العثمانيين بإنشاء دور الوثائق خاصة بعد احتراق أجزاء من وثائق القصر السلطاني سنة 1754م، مما استتبع نقل بقية الوثائق إلى مقر آخر يسمى "مهتر خانة". ثم تناول دور الوثائق الشهيرة والمكتبات العديدة في أنحاء تركيا، وقد بدأ بتناول أرشيف باشبا قانلق، أي الصدارة العظمى، وبيّن أنه عندما أصبح قوجا رشيد باشا صدرًا أعظم في سنة 1846م اهتم بالأرشيف، وبذل عناية لتجميع الوثائق من الدوائر الحكومية وإيداعها في مقر واحد، وعيّن محسن أفندي أمينًا لوثائق الصدارة، ثم تأسست وزارة خاصة باسم وزارة الأرشيفات الدولية، ثم أُلغيت، وأنيطت مهماتها بمديرية تابعة للصدر الأعظم. وفي سنة 1937م تحولت المديرية إلى مديرية عامة باسم المديرية العامة للأرشيف، وتتبعها إدارات للتصنيف والفهرسة والتلخيص وغيرها، وصنفت الوثائق في مقر المديرية إلى وثائق الديوان الهمايوني، ووثائق الباب العالي، والوثائق المتنوعة. ثم تناول الباحث دار الوثائق في "طوبقابو سراي"، وقد جرت فهرسة محتوياتها، ونشر الفهرس بين سنتي (1938و1940م). ثم تناول أرشيف القيود القديمة في أنقرة، وقد تمت فهرسة وثائق هذا الأرشيف. وأما دار الوثائق الوقفية التابعة لمديرية الأوقاف العامة في أنقرة فتجمعت فيها وثائق الوقف التي كانت مبعثرة في مختلف الدوائر الحكومية، والتي كانت قد تسلمتها المديرية العامة للأوقاف سنة 1936م، وتضم نحو ألفي وقفية بالعربية، وأقدم وثيقة وقف في الدار مؤرخة في رجب سنة 440هـ/ 1048م. وعلى وجه الإجمال هناك وثائق كثيرة في جميع هذه الدور متصلة بتاريخ البلاد العربية في العصر العثماني، ومهمة للدارسين والباحثين فيه .