تناول الكاتب مفهوم الديوان ونشأته وتطوره وأهمّ الدواوين ومعايير التوظيف، واستهدف توضيح النظام الإداري في الدولة الإسلامية، وقد رجع إلى كتاب الله العزيز، وإلى المصادر والدراسات الإدارية الإسلامية، واستهل المقالة بتناول تعريفات الديوان، وانتهى إلى أنه مجموع الدفاتر والأوراق والسندات التي يستخدمها الموظفون في العمل الديواني المكتبي بصفة عامة، والعاملون الذين يستخدمون تلك الدفاتر، والوحدة التنظيمية التي تضم أولئك الموظفين، ثم تناول نشأة الدواوين المالية وتطورها، حيث إنه لما آلت الخلافة إلى عمر رضي الله عنه، واتسعت فتوحات الدولة الإسلامية تطورت مسؤوليات الدولة وجوانبها التنظيمية، ظهرت الحاجة إلى إنشاء دواوين مالية. وتطرق الكاتب إلى أنواعها وتشكيلاتها، ومنها ديوان الخراج، ومهمته الإشراف على الإيرادات العامة للدولة، وتحصيلها وضبطها، وديوان العطاء والنفقات، ومهمته الإشراف على توزيع الأعطيات وصرف النفقات وضبطها، وقد وجد ديوان مركزي لكل منهما في المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية، كما وجد في كل ولاية أو إمارة ديوان فرعي. وقد تعددت دواوين الخراج والنفقات بتعدد الولايات والإمارات والأقاليم في الدولة الإسلامية. وتناول الكاتب معايير التوظيف في الدواوين المالية، وتنظيمها وإدارتها، وشرح النمط العام لتنظيم ديوان الخراج وإدارته، وبيّن سياسات العمل فيه بالأدلة الشرعية أو الأحكام الفقهية التي تسوّغ للديوان جباية الأموال، ومنها زكاة الأموال، وخراج الأرض، وغنائم الحروب، وعشور التجارات، والجزية. ثم تناول تاريخ ديوان العطاء والنفقات وإدارته وسياسته وأعماله، وأوضح تقسيمه إلى وحدات تنظيمية تختص أولاها بتوزيع الأرزاق وإخراج النفقات الراتبة كالأجور، وتختص ثانيتها بصرف النفقات غير الراتبة كالنفقات الاستثنائية، وتختص ثالثتها بالإنفاق على الجيوش الإسلامية وتدبير السلاح، وتختص رابعتها بالإنفاق على أنواع التشييد والعمران وشق الطرق، وتحدث عن الرقابة المالية على المال العام والرقابة الإدارية، وانتهى الكاتب إلى أن تلك الدواوين قد نجحت في مهامها بسبب نبل الإطار الذي كان يحكم أعمالها وشرعيته.