يسعى هذا البحث إلى إجراء دراسة مقارنة لمفهوم التراث المخطوط بين القانون العربي الموحد لحماية التراث المخطوط الذي أُُقرَّ في البلدان العربية عام 2022م بمدينة الرياض بوصفه تطويرًا للقانون النموذجي لحماية المخطوطات في الباد العربية الصادر عام 1987م، وبين القوانين التي أصدرتها بعض الدول العربية لحماية التراث المخطوط، مثل: سلطنة عُمان عام 1977م، والمملكة العربية السعودية عام 2001م، وجمهورية مصر العربية عام 2009م. وتبين الدراسة الفروق والاشتراطات التي حددها القانون العربي والقوانين المشار إليها، ويقترح البحث جملة من التوصيات لحماية التراث المخطوط بوصفه أنفس الأوعية المعرفية المعبرة عن تاريخ الأمم وحضاراتها.