تناولت المقالة جغرافية الصحراء الغربية (المغربية)، وهدف كاتبها إلى عرض خصائصها الجغرافية والمناخية والسكانية والاقتصادية والسياسية، وقد رجع إلى المصادر والوثائق المتصلة بالصحراء الغربية، واستهلّ الباحث مقالته بالتعريف بموقع الصحراء الغربية فذكر أنها تقع في أقصى العالم العربي الإسلامي نحو الغرب، وهي جزء من أراضي شمال غرب أفريقيا، وتمتد جبهتها البحرية على الساحل الشرقي للمحيط الأطلسي الشمالي بطول (1125كم)، وتحدها من الشمال المملكة المغربية، والجزائر، وفي الشرق والجنوب تقع الحدود السياسية بينها وبين اليابسة الموريتانية، وتنتمي الصحراء في بنيتها إلى كتلة الصحراء الأفريقية، وطابع أرضها سهلي منبسط مع انحدار تدريجي من الشرق إلى الغرب، وأما شمالها الشرقي فهو امتداد لجبال حمادة دراع، وسواحلها إجمالاً مستقيمة يقطعها عدد من الخلجان الضحلة مثل خليج سنتر، وفيلاسيروس، ومناخها صحراوي مداري مع تأثيرات بحرية طيلة أيام السنة وخاصة في الشتاء، وأمطارها شتوية شمالية قليلة، وسكانها العرب امتداد لسكان أقطار المغرب العربي في أصلهم ولغتهم وعقيدتهم، وفيها أقليات إسبانية تعمل في الصناعات، وزنجية تعمل في زراعة الواحات، وتزداد الكثافة السكانية في الواحات والقرى الساحلية، وبها طرق معبدة ومطاران رئيسيان في بلدتي العيون، وسيسروس، ومساحات زراعية خضراء محدودة في الواحات والساحل، ومياهها البحرية غنية بثرواتها السمكية، وتعدّ الأسماك الطازجة والمجمدة والمجففة من أهم صادراتها ومستقبل تطور الصناعة السمكية واعد، وبالنسبة لثروتها المعدنية فيتوافر فيها الفوسفات والحديد، ومخزونها من الفوسفات رابع أكبر مخزون على مستوى العالم، كما ثبت وجود التيتانيوم، والفانيديوم، والزنك، واليورانيوم، والنحاس، والذهب فيها، ويتوقع أن تنتج الغاز والنفط، ثم استعرض الباحث تاريخها السياسي وأبعاد المشكلة الصحراوية، وعرض وجهة نظر المملكة المغربية، وموقف الأمم المتحدة، والاتحاد السوفياتي، والولايات المتحدة حولها، وانتهى بالتعبير عن أمله في حل المشكلة الصحراوية باتفاق جميع الأطراف المغربية ذات العلاقة.