يناقش الكاتب أبعاد قضية نحوية اختلف فيها النحاة، وهي متصلة بتحديد القليل والكثير والقلة والكثرة في الجموع العربية، وهدف إلى عرض الأفكار المتصلة بها وإبداء الرأي فيها؛ ورجع إلى ما كتبه النحاة وإلى كتب قواعد اللغة العربية الحديثة. وقد استهل بتناول جدلية تحديد كمّ القليل والكثير، حيث ذكر شهاب الدين الخفاجي اختلاف أهل الأصول في أقلّ الجمع هل هو ثلاثة أو اثنان؟ إن أكثر النحاة يتفقون على أن جمع القلة موضوع لعشرة فما دونها إلى الثلاثة، أو الاثنين على الخلاف، وجمع الكثرة لما فوق العشرة إلى ما لا نهاية، فأقله أحد عشر، ومعنى هذا أنهما مختلفان بدءًا وانتهاءً، ورأى البعض أن بدء كل منهما ثلاثة، وانتهاء القلة عشرة ولا نهاية للكثرة، أي أنهما يتحدان بدءًا لا انتهاءً. ولا يدور الاختلاف حول دلالة القليل والكثير وحسب، أو حول دلالة جموع القلة والكثرة في اللغة العربية، بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى الاختلاف حول فكرة القلة والكثرة ذاتها؛ فقد درج النحاة على تقسيم جموع التكسير في اللغة العربية إلى قسمين: جموع القلة، وجموع الكثرة، ولكل أوزانه وصيغه، وقد ذكر ابن مالك في ألفيته جموع القلة، وحدد عددها بأربع صيغ في قوله: أفعلة أفعُل ثم فِعْلة ثمت أفعال جموع قلّة؛ أي أن هذه الأبنية الأربعة من جموع التكسير لإفادة القلّة، ويرى آخرون خلاف ذلك، والقلة عندهم من ثلاثة إلى عشرة، أما الكثرة فما جاوزت العشرة إلى ما لا نهاية؛ وتتجلّى علامة ضعف فكرة القلة والكثرة عندما يصرح النحاة بأنه قد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بناء الكثرة والعكس، وضعًا أو استعمالاً اعتمادًا على القرينة؛ وقد قال الشاطبي بأن حقيقة الوضع أن تكون العرب لم تضع أحد البنائين استغناء عنه بالآخر، والاستعمال أن تكون وضعتهما معًا لكنها استغنت في بعض المواضع عن إحداهما بالأخرى، فمنه قولهم أرجل جمع رجل بسكون الجيم، وأعناق جمع عنق، وأفئدة جمع فؤاد. وقد انتهى الكاتب إلى الإشارة إلى قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأن دلالة الجمع أيًا كان نوعه جمع تكسير أو جمع تصحيح صالحة للقليل والكثير، وإنما يتعيّن أحدهما بقرينة