تناولت المقالة سير قضاة نجد في القرن الثاني عشر، وهي تأتي استكمالاً لما سبق أن كتبه الباحث حول القضاء في نجد في القرون الثلاثة التي سبقت ظهور الدعوة السلفية، وهدف إلى التعريف بقضاة مدن نجد وقراها ومدة توليهم القضاء، ووضع الفقه في نجد في فترة الدراسة، والعرض الببليوجرافي للمؤلفات الفقهية لعلماء نجد، والتصانيف حول الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وقد رجع إلى كتب التاريخ والتراجم المتصلة بمنطقة الدراسة، بالإضافة إلى المصادر المنشورة حول الدعوة السلفية والشيخ محمد بن عبدالوهاب، واستهل بالحديث عن وضع القضاء في القرن الثاني عشر متطرقًا إلى آداب القضاء، والإجراءات القضائية، وكذلك إلى القضاء البدوي، كما تحدث عن القضاة الذين عاصروا الشيخ محمد بن عبدالوهاب سواء كانوا من أشيقر، أو ثادق، أو ثرمداء...؛ واستعرض إحدى وعشرين مدينة وقرية، وأسماء من تولوا القضاء في كل منها، ثم تناول وضع الفقه في نجد، وذكر أن فقهاء الديار النجدية كانوا يرجعون فيما يشكل عليهم إلى ما ألفه الحنابلة من مؤلفات فقهية، ومن أشهرهم ابن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، حيث كانت مؤلفاته متسلسلة حسب مستوى الدارس، فطالب الفقه المبتدئ يدرس كتاب العمدة، فإذا أتمه انتقل إلى المقنع، فإذا استوعبه انتقل إلى الكافي، فإذا أكمله ورغب في التوسع فإنه يدرس المغني، ولم يتوقف العلماء على حد ما ألفه ابن قدامة، بل أقبلوا على كتب أخرى في الفقه منها المختصر، ومنها المتوسط، ومنها المبسوط، ثم عرض المؤلف المؤلفات الفقهية لعلماء نجد الذين صنفوها بالإضافة إلى اضطلاعهم بأعباء التدريس، والقضاء، والإمامة، والحسبة وغيرها، وقد زادت تلك المؤلفات عن خمسة وعشرين كتابًا وثّقها ورتبهاهجائيًا وفق عناوينها، فيذكر عنوان الكتاب، ومؤلفه، وسنة وفاته، وأخبار تلاميذ مؤلفه، ومناسبة تأليف الكتاب، والمصادر التي ذكرت الكتاب، ومن استفاد من الكتاب، ونسخه ومواقعها، وطبعه ونشره، ثم ذكر التصانيف من الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته السلفية.