تناولت المقالة أسس التنمية في المملكة العربية السعودية، وهدف الكاتب إلى بيان الإطار الإسلامي لهذه الأسس وتوضيح أبعاد هذا الإطار، وقد رجع إلى القرآن الكريم، والحديث الشريف ثم الدراسات والكتب التي تطرقت إلى جوانب الاقتصاد الإسلامي المختلفة. واستهلّ بتحديد الأصول التي يتضمنها مفهوم مصطلح "المذهب"، ورأى أنها تضم أصولاً ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل مثل هدف الإنتاج، ونوع الملكية السائدة، ومدى التخطيط الاقتصادي، ومنهج تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك...، وعلى ضوء هذه الأصول يمكن التمييز بين المذهب الاقتصادي الفردي السائد في الغرب، والمذهب الاقتصادي الجماعي السائد في الدول الاشتراكية، والمذهب الاقتصادي الإسلامي الذي تدين به دول العالم الإسلامي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وإلى جانب ذلك تضم أساليب ووسائل لتطبيق الأصول التي يقوم عليها مذهب معين، والتطبيق قد يتباين مع اختلاف المكان والزمان، وعلى ضوء ذلك يمكن التمييز مثلاً في المذهب الاقتصادي الإسلامي بين التطبيق السعودي والمصري والمغربي؛ ويستنتج مما سبق أن الاختلاف بين المذاهب الاقتصادية خلاف جوهري في الأصول، أما الخلاف بين نظم التطبيق للمذهب الواحد فهو في التفاصيل المتصلة بالأساليب والوسائل. ثم تناول الكاتب استناد التنمية في المملكة العربية السعودية إلى المذهبية الإسلامية الملتزمة بأحكام الشرع الإسلامي، وعليه فقد تناول الكاتب باختصار أهم الأصول الإسلامية في مجال التنمية التي تأخذ بها المملكة العربية السعودية متطرقًا إلى ما يأتي: الإسلام والمشكلة الاقتصادية والاجتماعية، وإعطاء أولوية لمعالجة الفقر والتخلف، وارتباط العبادة بتأمين الناس في حياتهم المعيشية، ثم تطرق إلى الصيغة الإسلامية للتنمية الشاملة المتوازنة، وتطرق أيضًا إلى شرعية الملكية بوصفها وسيلة تنموية، وإلى الضمانات الإسلامية لنجاح التنمية، ثم التنسيق في خطط التنمية على المستويين العربي والإسلامي