تتناول الدراسة تاريخ العلاقات بين الدول الواقعة حول البحر الأحمر من ناحية، وبينها وبين الرومان من ناحية أخرى، والتغيرات السياسية في حوض البحر منذ تطلع الرومان إلى الاستيلاء عليه حتى قيام السيادة الإسلامية على جانبيه؛ وقد أورد الباحث أن الرومان بسطوا سيطرتهم على البحر الأبيض المتوسط عقب تدمير قرطاجة وكورنثا سنة 146ق.م، ثم أخذوا يغزون دول الشرق فسيطروا على سورية ثم مصر؛ إذ كانت تجارة البحر الأحمر تمر عبرها، وقد شهد البحر الأحمر؛ نشاطًا تجاريًا كبيرًا، وعمل الإمبراطور أغسطس على تحويل طرق التجارة فيه إلى الموانئ المصرية، وعمل الرومان على تطهيره من القراصنة الذين استفحل خطرهم منذ تدهور السلطة البطلمية؛ وبدأ أغسطس سياسته إزاء البحر الأحمر باستغلال موقع مصر الاستراتيجي كشريك قوي بين البلدان الواقعة على ساحله، وهدف إلى جلب أكبر دخل مادي من الضرائب والمكوس التي فرضها على تجارة العبور من الشرق إلى الغرب عبر الإسكندرية التي غدت مستودع التوزيع لبضائع الشرق في البحر المتوسط، فراجت تجارتها كثيرًا، ولم يبن الرومان موانئ جديدة على الساحل المصري على البحر الأحمر لأنهم وجدوا أن البطالمة قد بنوا ما يكفي منها، فركّزوا اهتمامهم على تحسين طرق المواصلات وتطويرها وتوفير الأمن والحماية للتجارة، وظهر الأسطول الروماني الحربي القوي في مياه البحر الأحمر ودلّ على سيادة الرومان عليه وعلى الدويلات التجارية الواقعة على جانبيه، وقد وصل التجار في ذلك العهد جنوبًا حتى سواحل أوغندا حيث كان ميناء رابتا الشهير، الذي يمثل محطة الوصول الأولى للسفن القادمة عبر المحيط الهندي، ومنه تتجه شمالاً لتدخل البحر الأحمر، وأشار الكاتب إلى أنه لم يكن للوجود السبئي - الحِمْيَري أي نفوذ سياسي على الملاحة في البحر الأحمر، وقد تعاون الأنباط مع الرومان في الحملة ضد ملوك حمير وسبأ، وأخيرًا أخضع الرومان دولة الأنباط لنفوذهم فانفردوا بالسيادة المطلقة على البحر الأحمر، ولما انقسمت الامبراطورية الرومانية ورثت بيزنطة نفوذ روما في البحر الأحمر، ودار الصراع بينها وبين الفرس للسيطرة على البحر الأحمر واحتل الفرس اليمن واعتنق عاملهم فيها الإسلام سنة 826م، وأخذت تلوح بعد ذلك بوادر السيادة الإسلامية على البحر الأحمر