تناول الكاتب تنظيم الملك عبدالعزيز آل سعود ــ رحمه الله ــ للقضاء في المملكة العربية السعودية، مستهدفًا توضيح جوانب هذا التنظيم، وقد رجع لمصادر سيرة الملك عبدالعزيز، وتاريخ المملكة العربية السعودية، والأنظمة الصادرة فيها. واستهلّ بعرض موجز لوضع القضاء السابق في الحجاز، ومنطقة عسير، والأحساء، وأحوال المحاكم، والإجراءات فيها، وأشار إلى تأثرها بالنظام القضائي العثماني، وتعقيد إجراءاته، وقد كان لقبائل البوادي نظامها وأعرافها، وقد عُني الملك عبدالعزيز بإقامة القضاء على الشريعة الإسلامية في كل الأمور والأحوال الشخصية والمدنية والجنائية، وقد أوكل النظر في نظام المحاكم وترتيبها إلى "المجلس الأهلي" (مجلس الشورى) الذي أنشئ بمكة المكرمة عام 1344هـ، والذي كان من اختصاصاته النظر في نظام المحاكم وترتيبها بصورة تضمن مراعاة العدل وتطبيق الأحكام الشرعية تطبيقًا لا يجعل مجالاً للهوى، وفي السادس من صفر عام 1346هـ صدر المرسوم الملكي بتشكيل المحاكم في الحجاز على ثلاث درجات: محاكم الأمور المستعجلة، والمحاكم العامة، وهيئة المراقبة القضائية، وقد نص المرسوم على اختصاصاتها وتشكيلها جميعًا. وقد تناول وضع القضاء في نجد وملحقاتها حيث اتسم بالبساطة في الإجراءات وكان مذهب الإمام أحمد بن حنبل هو الذي عليه أهل نجد، وكان الملك عبدالعزيز يعيّن القضاة الذين كانوا يتمركزون في حواضر المدن، أما في البوادي فكانوا يطبقون "حكم العارفة"، والعارفة هو القاضي المشهود له بالحكمة والاطلاع على العرف والعادات القبلية، ثم حلّ الإخوان من طلبة العلم محل العارفة، وكان الملك عبدالعزيز قد أوكل إلى الشيخ عبدالله بن عبداللطيف أمر اختيار الدعاة والمرشدين وابتعاثهم إلى البوادي والهجر لتعليم أهلها أمور دينهم، وواجبات الإسلام، والفصل فيما يعرض بينهم من خلافات. وتناول الكاتب الجهات الملحقة بالمحاكم ووظائف رئاسة القضاء والأنظمة والتعليمات القضائية والإدارية وإنشاء وزارة العدل، وانتهى إلى أن ولاة الأمر قد أولوا القضاء ومؤسساته اهتمامهم منذ قيام الدولة السعودية.