تناول الكاتب نمو مدينة الرياض وتطورها من الناحية السكانية والعمرانية، مستهدفًا توضيح مراحل هذا النمو ونتائجه وخصائصه، وقد رجع إلى الدراسات التاريخية والجغرافية والخرائط المتصلة بمنطقة الدراسة، واستهل دراسته بتحديد موقع الرياض في وسط الجزء الشرقي من هضبة نجد، وهي ترتفع نحو ست مئة متر عن سطح البحر، ويتجه تصريفها للماء نحو وادي حنيفة الذي يقع إلى الغرب من موقع المدينة، وتتصف بمناخ صحراوي جاف شديد الحرارة صيفًا، وتصل معدلات الحرارة الشهرية العظمى فيها إلى ثلاث وأربعين درجة مئوية، ويبلغ معدل هطول الأمطار السنوي مئة ملليمتر، وتحتل الرياض موقعًا متوسطًا بالنسبة إلى المناطق الحضرية لشبه الجزيرة العربية، وقد بدأ الاستقرار المدني في موضع مدينة الرياض منذ نيف وألفي سنة على أيدي قبائل طسم الذين اتخذوا من مدينة حجر قاعدة لبلادهم، وهاجمها أحد ملوك اليمن سنة 420م وخربها، ثم سكنت جماعة من حنيفة حجر، وفي ظل الإسلام أصبحت قاعدة لإقليم اليمامة ومركزًا لطرق القوافل وسوقًا عامرة، إلا أنها انكمشت وتضاءلت أهميتها في أواخر العصر العباسي، وقد تحدث الكاتب عن الرياض في أواسط القرن الثامن عشر الميلادي، ونموها الحديث، وتتبع تاريخها العمراني في أربع مراحل ابتداء من ظهور الرياض بهذا الاسم في أواسط القرن الثامن عشر الميلادي وشمولها لما تبقى من أحياء حجر وما حولها من أراض وبساتين، وفي سنة 1116هـ/ 1747م أقام أمير منفوحة سورًا حول الرياض، وفي سنة 1773م انضمت الرياض إلى الدولة السعودية وبقيت كذلك إلى أن احتلتها جيوش إبراهيم باشا سنة 1818م، وفي سنة 1240هـ/ 1824م استعادها الأمير تركي بن عبدالله، وأعاد بناء سورها، وجامعها، وقصرها، واتخذت عاصمة للدولة السعودية الثانية، ثم خضعت لإمارة حائل بين 1892-1902م، ثم فتحها الملك عبدالعزيز، وتابع الكاتب تطورها العمراني منذ ذلك الحين حتى سنة 1405هـ/ 1985م، وأوضح خصائصه، ثم تحدث عن نمو سكان مدينة الرياض وتوزيعهم وأصولهم وتركيبهم النوعي والعمري والوظيفي، كما تناول موارد المدينة ومرافقها وخدماتها، وانتهى إلى إبراز مشكلات توسع مدينة الرياض، واقترح التوقف في توسع المدينة وتحويل الضواحي البعيدة منها إلى مدن ضواحي.