تناولت الدراسة الأوضاع الاقتصادية الزراعية في المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود «رحمه الله» وتمتد فترة الدراسة بين سنتي 1319هـ و 1373هـ؛ وهدفت إلى إبراز دور الدولة في العناية بالنشاط الزراعي وتطور الزراعة والإنتاج الزراعي. واتبعت الدراسة منهج البحث التاريخي الوصفي في تناول أوضاع الزراعة اعتمادا على المصادر التاريخية والجغرافية والاقتصادية، من وجهة النظر الاقتصادية الإسلامية. استهلت الدراسة بمقدمة حول إطارها وتناولها، ثم بحثت في الموارد الزراعية مستهلة بتوضيح الوضع السكاني في المملكة، وسعي الملك عبدالعزيز إلى تحويل المجتمع البدوي إلى مجتمع متحضر محافظ علي هويته الإسلامية، فبدأ بإقطاع البدو الأراضي للسكن والزراعة، وبتعليمهم أمور الدين ومكارم الأخلاق، وابتدأ مشروع تحضير البادية سنة 1330هـ بتوطين البدو الرحل تعليمهم الزراعة والعيش في بيوت مبنية في قرى زراعية باستغلال الموارد الطبيعية المائية المتوافرة، وقد أنشئ في عهده مئة واثنتان وسبعون هجرة. ثم تناول الباحث تطوير العمالة الزراعية، واستقدام عدد من المهندسين الزراعيين والخبراء الجيولوجيين والزراعيين للتنقيب عن المياه. وفيما يتعلق بتطوير الإجهزة الإدارية الزراعية فقد صدر في عهد الملك عبدالعزيز التعليمات واللوائح الإدارية لتنظيم العلاقات بين المزارعيين ومستأجري المزارع الحكومية أو الخاصة، وإبرام العقود الزراعية، وحل قضايا المزارعين، وإيجاد جهة إدارية تتولى أمر الزراعة والمزارعين وذلك سنة 1346هـ؛ وصدر سنة 1365هـ قرارات عن مجلس الشوري بتشكيل هيئات زراعية في بعض مناطق المملكة، ثم أنشئت المديرية العامة للزراعة سنة 1367 بصفتها إدارة مستقلة بوزارة المالية لتطوير الزراعة، وعين فيها الخبراء والفنيون والمهندسون الزراعيون، وقسمت إلى أقسام لوقاية النبات، والبساتين وتربية الحيوان والدواجن والإحصاء الزراعي، والمحاسبة والتحريرات. ثم تطورت مديرية الزراعة العامة إلى وزارة للزراعة في ربيع الثاني سنة 1373هـ. واستعرضت أهم منجزات المديرية العامة للزراعة في التدريب العملي للمزارعين، والتوعية بأهمية واستخدام التقنيات والتنظيمات الزراعية الحديثة ثم بسط التناول لأوضاع الأراضي الزراعية في عهد الملك عبدالعزيز من حيث حيازتها، وإصلاحها وإحياؤها، ومسحها وتحديدها، والتوسع في رقعتها، وعمل السدود وحفر الآبار لريها. وأوضح تنوع مصادر المياه بما فيها مياه الأودية السطحية، ومياه العيون، ومياه الآبار، وتحدث عن نظام الريّ، والسقي من الآبار والعيون عن طريق الأفلاج التي تصل إلى المزارع، وتوزيع مياه الآبار حسب احتياجات ومساحات الأراضي المزروعة وبعدها عن مصادر المياه. وتناول أوضاع آلات الزراعة، وأدوات السقي، وأدوات التنظيف لمجاري المياه، واستخدام الحيوانات في الحراثة والسقي ودوس الحبوب، واختيار البذور الزراعية، وتسميد المزارع. كما تناول الإعانات المقدمة للمزارعين كتوزيع البذور والأسمدة والإعانات المالية، ودعم اقتناء الآلات الزراعية وبيعها بالتقسيط للمزارعين، وتوزيع الأشجار والأراضي الزراعية، وتعمير قنوات الري والعيون. ثم أوضح المنتوجات الزراعية والثروة الحيوانية. واستعرض مشاريع تطوير الإنتاج الزراعي. وخلص إلى خاتمة أبرزت أهم التطورات في الزراعة والعمالة الزراعية وحياة الأراضي الزراعية وريّها ودعم المزارعين، واستيراد الدولة لما تحتاجه لسد العجز الغذائي.