تتناول الدراسة التوازن بين التنمية الريفية، والتنمية الحضرية في المملكة العربية السعودية، وتنطلق من فرضية مفادها أنه بقدر ما يرتفع مستوى الظاهرة الريفية في منطقة ما في البلاد، بقدر ما ينخفض مستوى مرافقها وخدماتها الاجتماعية، وعُبِّر عن الظاهرة الريفية ليكون مؤشرًا لنسبة السكان المشتغلين بالزراعة. واختيرت المرافق والخدمات الصحية والتعليمية لأهميتها وانتشارها، وعُبِّر عن مؤشراتها باستخدام معدل عدد السكان لكل وِحْدة خدمية أو مرفقية. واختبرت العلاقة بين الظاهرة الريفية، وكل من تلك المرافق والخدمات الاجتماعية. والهدف الرئيس لهذه الدراسة هو اكتشاف مدى وجود علاقة مهمة بين مستوى الظاهرة الريفية أو الحضرية من جهة، وملاءمة المرافق والخدمات الاجتماعية من جهة أخرى. وقد رجع في هذه الدراسة الاجتماعية المنهجية إلى التقارير الحكومية والإحصاءات السعودية المتصلة بالموضوع، بالإضافة إلى مراجع علم الاجتماع الريفي والحضري. ومهّد لها بالحديث عن التنمية في المملكة العربية السعودية، وتوضيح منهجية الدراسة ومقاييسها الإحصائية، ثم عرض نتائج الدراسة ومناقشتها، وقد وُجِد ارتفاع مستوى الظاهرة الريفية في منطقة أبها حيث بلغت نسبة سكانها المشتغلين بالزراعة (13,90%)، وبينما وجد أدنى مستوى للظاهرة الريفية، أي وأعلى مستوى للتحضر في المنطقة الشرقية، حيث لم تتجاوز نسبة المشتغلين بالزراعة فيها (23%) من مجموع سكانها. ووجد أن المناطق الأكثر تحضرًا: الرياض، ومكة المكرمة تحتلان موقع الصدارة في حصتها من المرافق والخدمات الصحية، كما وجد عدم تكافؤ إحصائيات المرافق والخدمات الصحية في المناطق الحضرية، والارتباط السالب بين مستوى الظاهرة الريفية، وملاءمة الخدمات الصحية، ووجدت علاقة بين ارتفاع مستوى الظاهرة الريفية، وتدني أعداد الطلاب. واستنتج الباحث أن مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية تمتلئ بأعلى نسب من الطلاب، وتتدنى نسبة الطلاب في حائل وتبوك ونجران وعسير، وهي المناطق الأكثر ريفية، وقدم توصيات لتحقيق تنمية متوازنة.