سيطرت الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم الأول (1512-1520م) على طريق التجارة الدولية للحرير الفارسي وغيره من البضائع والسلع الشرقية التي كانت تنقل من تبريز إلى روسيا، وبذلك تمكنت من الحصول على مصادر مهمة من الرسوم والضرائب التي فرضتها على المنتجات الشرقية مقابل مرورها عبر أراضيها في طريقها إلى أوربا؛ وكان الشاه عباس الأول الصفوي محتكرًا لتجارة الحرير عبر أراضيها من ناحية، وحريصًا على الحصول على أسعار أعلى إذا ما باع الحرير الفارسي إلى الأوربيين مباشرة من ناحية أخرى، ويعود احتكار الشاه عباس إلى أن شراء الحرير الفارسي من مصادر إنتاجه، فكان يرسل موظفيه لشرائه من الأماكن المنتجة لحسابه، وقد عرض الشاه على إسبانيا شراء الحرير الفارسي بواسطة موانئ الخليج العربي منذ مطلع القرن السابع عشر، ولم تستجب لذلك، لكن الشاه نجح في الاتفاق مع شركة إنجليزية لشراء الحرير؛ وبعد سقوط جزيرة هرمز في يد القوات الفارسية - الإنجليزية سنة 1622م، ازداد الطلب على الحرير الفارسي، وكانت مقايضة جزء منه بالبضائع والملابس، ثم أخذ الشاه يبيع الحرير لشركة هولندية، وقد تأثرت تجارة الحرير الفارسي بعد وفاة الشاه عباس وتدنت أسعاره في منتصف القرن السابع عشر، لكن عادت تجارته لتزدهر فيما بعد؛ إذ لجأت الشركات الهولندية إلى الرشوة للحصول على كميات أكثر منه؛ وقد عملت شركة الهند الشرقية على زيادة مبيعات الأقمشة الصوفية الإنجليزية في شمال فارس، وعلى زيادة استيراد الحرير الفارسي إلى إنجلترا عن طريق الخليج العربي؛ كما ظل جزء من الحرير الفارسي يجد طريقه إلى حلب عبر الأراضي العثمانية ومنها إلى إنجلترا.