تتناول المقالة أهمية البحر الأحمر من وجهة الجغرافيا السياسية، ويهدف الكاتب منها إلى توضيح مظاهر تلك الأهمية بالنسبة إلى الدول المطلة عليه والدول الأوروبية، وقد استهلها بعرض خصائص البحر الأحمر بوصفه بحرًا ضيقًا إجمالاً، حيث يبلغ متوسط عرضه (190) ميلاً، ويصل في أقصاه إلى (240) ميلاً، ويضيق في مداخله ممتدًا في خليجين طويلين ضيقين: خليج السويس وخليج العقبة، ويضيق مدخله عند باب المندب، وهو طريق بحري مهم بين المناطق المعتدلة والباردة في شماله وشماله الغربي من ناحية، والمناطق المدارية والاستوائية في جنوبه وجنوبه الشرقي من ناحية أخرى، مما يجعل تبادل المنتجات والتجارة عبره نشطًا، وبعد فتح قناة السويس ازدادت أهمية البحر الأحمر للتجارة العابرة، وتعاظمت هذه الأهمية بسبب البترول العربي، احتياطيًا وتصديرًا ورصيدًا، وتزايد أهمية القارة الأفريقية بثرواتها وأسواقها، وقد أشار الكاتب إلى قضية أمن البحر الأحمر، واللقاءات الحكومية لمندوبين من الدول المطلة عليه لبحثها، والسعي إلى إبعاده عن نفوذ القوى الغربية الكبرى وعن الصراع الدولي، وتطرق الكاتب إلى أهمية القوة البحرية في تحقيق السيادة في البحر الأحمر، ووضح هذه المقولة من خلال تفوّق نفوذ البرتغاليين في البحر الأحمر لفترة، وفشل البنادقة والمصريين في مواجهتهم ووقف مدهم، ثم تطرق للتناقس الأمريكي السوفياتي فيه، فلأمريكا مصالحها الحيوية فيه كمعبر للبترول والتجارة الدولية وأساطيلها، وكان للاتحاد السوفياتي أيضًا مصالحه الحيوية فيه وهو معبر لأساطيله وقواته البحرية، ورأى الكاتب أن السيطرة المطلقة على البحر الأحمر في الظروف الدولية السائدة بواسطة قوة من خارجه أو قوة أو عدة قوى داخله أمر غير ممكن، وكذلك تحييد البحر الأحمر، ورأى أنه سيبقى لأمد غير قصير بحرًا مفتوحًا للجميع ومجالاً للتعاون، ومجالاً للصراع.