دراسة مقارنة للاقتصادي الإسلامي مع الاقتصاديات الوضعية، وذلك لتوضيح ماهية الاقتصاد الإسلامي وكشف خصائصه، والوقوف على حكم الإسلام مقارنًا بالمذاهب والنظم الاقتصادية السائدة، وعلى رأي الإسلام في مختلف المسائل والمشكلات الاقتصادية المعاصرة، وقد رجع الكاتب في هذه الدراسة إلى القرآن الكريم والحديث الشريف والدراسات عن السياسة والمعاملات الشرعية والاقتصاد الإسلامي؛ واستهل بمناقشة ثلاث خصائص مهمة للاقتصاد الإسلامي هي: الجمع بين الثبات والتطور أو خاصية المذهب والنظام، وهنا أوضح الكاتب أن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد "إلهي" من حيث أصوله، ووضعي من حيث تطبيقه، ومؤدى ذلك أنه اقتصاد ثابت وهو في الوقت نفسه اقتصاد متطوّر من حيث تفاصيل تطبيق أصوله التي وردت في نصوص القرآن والسنة، بما يتلاءم وظروف الزمان والمكان، ومن ثم فإن التطبيقات الاقتصادية الإسلامية تختلف باختلاف المجتمعات والعصور. أما الخاصية الثانية فهي الجمع بين المصلحتين الخاصة والعامة، حيث ينفرد الإسلام بمذهب اقتصاد متميز لا يرتكز أساسًا على الفرد ولا على المجتمع، بل إن قوامه التوفيق والمواءمة والموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، من حيث اتسامه بالوسطية والاعتدال، والوسطية ليست حسابية مطلقة بل اجتماعية نسبية تأخذ في الحسبان الظروف الاستثنائية التي تواجهها الأمة، وتقديم المصلحة العامة على مصلحة الفرد في حالة عدم إمكان التوفيق. والخاصية الثالثة الجمع بين المصالح المادية والحاجات الروحية، أو خاصية الإحساس بالله ــ تعالى ـ ومراقبته في باشرة النشاط الاقتصادي، وتوجيهه ليصبح وسيلة ؤثرة لصلاح الفرد والمجتمع، وتحقيق الفلاح والسعادة الإنسانية.