موضوع الدراسة الأندلسيون "الموريسكيون" من بقايا المسلمين الذين بدأت عمليات تهجيرهم من الأندلس بعد سقوط الدولة الإسلامية بالأندلس سنة 1492م، واستمرت طوال القرن السادس عشر نتيجة لعمليات الاضطهاد الذي مارسته محاكم التفتيش النصرانية ضدهم، وبلغ الظلم لهم غايته في عام 1609م بطردهم القسري من بلادهم وتهجيرهم إلى الموانئ المغربية وقتل من يتخلف، وقد انتقلوا منها إلى سواحل مصر، وبلاد الشام، فكانت الإسكندرية، ورشيد، ودمياط، وغيرها من الثغور المصرية من المراكز الرئيسة لاستقرار هؤلاء المهجّرين، ومنها انساحوا إلى داخل البلاد فحلوا بالقاهرة والمنصورة، واندمجوا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر في المجتمع المصري، ومن الوثائق المصرية المتعلقة بالمهجّرين الأندلسيين: عقود الزواج، وعقود الطلاق الخاصة بأندلسيين وأندلسيات، ثم المواد الخاصة بالأعمال التجارية والمهنية، وغيرها من المعاملات التي كانوا يمارسونها، والوثائق الخاصة بشراء أو بيع أو امتلاك العقارات وتأجيرها، وكان الأندلسيون طرفًا فيها، ثم وثائق متعلقة بإنهاء بعض النزاعات بين الأندلسيين فيما بينهم، أو بينهم وبين أبناء الجاليات الأخرى، ثم الوثائق الخاصة بالتركات ومخلفات بعض هؤلاء المهجرين الذين استقروا بالإسكندرية، وكلها وثائق شرعية تمت على يد قضاة الشرع على مختلف مذاهبهم السنية، وسُجِّلت في سجلات المحاكم الشرعية. وقد قدّم الباحث دراسته لوثائق محكمة الإسكندرية الشرعية كنموذج لما يحتويه الأرشيف المصري من وثائق متعلقة بالمهجّرين من الأندلسيين، وأشار إلى أنهم لم ينسوا أو يتناسوا نسبتهم إلى الأندلس حيث أنهم حريصون على ذكر نسبتهم إليها في أسمائهم، أي (الأندلسي)، وإذا استقر أحدهم في أحد بلدان المغرب قبل انتقاله إلى مصر فإنه يستخدم اسم النسبة (المغربي الأندلسي)، وقد درس الباحث محتويات هذه الوثائق ودلالاتها، وخلص إلى أنه كان لهؤلاء المهجرين أثر على حياة مجتمع مصر عامة ومجتمع الإسكندرية خاصة