تمثلت مشكلة الدراسة في الإجراءات التي تتخذها المرأة لحماية أسرتها في مجال الاستهلاك الغذائي، وهي تعكس العادات الغذائية للأسرة، ومستواها الاجتماعي والاقتصادي، والبيئة المحيطة بها، ومعلوماتها الصحية والغذائية، ووعيها بحقوقها بوصفها مستهلكة؛ وهدفت الدراسة إلى تحديد تلك الإجراءات، ومعرفة أثر المتغيرات المختلفة عليها، والتحقق من الفرضيات المطروحة بشأن وجود ارتباط موجب بين العادات الغذائية السائدة لدى أسرة المرأة السعودية العاملة، ووجود مثل هذه العلاقة كذلك بين المستوى التعليمى للمرأة السعودية العاملة، وبين عمرها، ومصادر معلوماتها الغذائية من جهة، والإجراءات التي تتخذها لحماية أسرتها في مجال الاستهلاك الغذائي من جهة أخرى. وقد استهلت الدراسة بمقدمة حول مجال الدراسة وغايتها، ثم عرّفت متغيراتها الأساسية، والإجراءات القياسية لحماية الأسرة في مجال الاستهلاك الغذائي ثم تناولت الإطار النظري للدراسة، واستعرضت البحوث السابقة المتصلة بها خاصة بحث منصور النزهة ومحمد الكنهل، ويحث عبدالرحمن الحماد؛ ثم أوضحت النظريات التي وجهت الدراسة والإجراءات المنهجية التي اتبعت فيها بوصفها دراسة وصفية تحليلية معتمدًا على المسح الشامل لأعضاء هيئة التدريس والإداريات في كلية الآداب بجامعة الملك سعود من السعوديات المتزوجات ممن لهن أبناء، وجمعت المعلومات منهن باستخدام الستبانة، واستخدم في تحليل البيانات المتجمعة أساليب إحصائية متنوعة شملت حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لقيم المتغيرات المستقلة والتابعة، وتحليل الانحدار المتعدد، وحساب معامل ارتباط بيرسون. وعرضت في النهاية نتائج التحليل في ضوء النظريات الموجهة للبحث، ومما توصلت إليه الباحثة أن المرأة السعودية العاملة التي يتبع أفراد أسرتها عادات غذائية سليمة هي التي تهتم بالاعتماد على المصادر المتخصصة في الحصول على معلوماتها الغذائية الصحية والمحافظة على الوزن، في إطار الإجراءات المتخذة لحماية أسرتها في مجال الاستهلاك الغذائي، الأمر الذي يوضح التكامل الوظيفي بين دورها كزوجة وأم مسؤولة عن أفراد أسرتها ولياقتهم البدنية، وتكامل دورها مع أدوار أفراد أسرتها. واختتمت الدراسة باقتراحات وتوصيات منها تقديم مقرر في الثقافة الغذائىة والمحافظة على الوزن في مرحلتي الدراسة الثانوية، والجامعية، وتوعية المرأة المستهلكة بحقوقها، وتوعية المرأة ببدائل المنتجات الغذائية وقيمتها الصحية.