تناول الكاتب بإيجاز الأدوار الرئيسة التي مرّ بها الفقه الإسلامي في تكوينه وتطوره حتى الوقت الحاضر، وهدف إلى التعريف بأهمية الفقه، وخصائصه، ومراحل تطوره، وقد رجع للقرآن الكريم، والمراجع الفقهية، واستهل بالتعريف بمعنى الفقه لغةً على أنه الفهم لدقائق الأمور، والفقه اصطلاحًا هو العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية بالنظر والاستدلال، ثم تطرّق إلى بيان الحاجة إلى الفقه لتنظيم العلاقة فيما بين الناس وتحديد الحقوق والواجبات، فكان التشريع الإلهي ضروريًا (تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين )، ثم فرّق بين الفقه الإسلامي من جهة والأنظمة الوضعية من جهة أخرى، وأوضح الكاتب تميز الفقه الإسلامي حيث يستمد أصوله وقواعده العامة من الوحي الإلهي، ويتّسم بأنه أعم وأشمل من الأنظمة الوضعية في معالجة شؤون الحياة، وأنه يشتمل على نظام من الجزاء الدنيوي والأخروي، وأنه مرتبط بقانون الأخلاق والفضيلة، كما أن النفوس أكثر تقبلاً وأسلس انقيادًا لأحكام الفقه مقارنة بالأنظمة الوضعية، ثم تناول خصائص الفقه الإسلامي متطرِّقًا لما فيه من التدرج مع الزمن والأحوال كما في تشريع الصلاة، وتحريم الخمر، وكذلك ما فيه من التخفيف وعدم الحرج، وتحقيقه لصالح الناس مهما اختلفت الأزمان وتنوعت البيئات، وتحقيق أحكام الفقه الإسلامي للعدل بين الناس جميعًا، وحرص الفقه الإسلامي على رعاية مصلحة الفرد والجماعة، وتناول الكاتب الأدوار التي مرّ بها تطور الفقه الإسلامي، واقترح تقسيمها إلى ستة أدوار تضم: دور النشأة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودور التكوين في عصر الخلفاء الراشدين وكبار التابعين، ودور النضج والكمال في العصر العباسي الأول، ودور التقليد في العصر العباسي الثاني، ودور الضعف والركود من سقوط بغداد إلى القرن الثالث عشر الهجري، ثم دور اليقظة ومحاولة النهوض من القرن الثالث عشر إلى الوقت الحاضر، ومن مظاهر النهضة الفقهية في هذا الدور العناية بدراسة المذاهب الفقهية الكبرى على قدم المساواة، والعناية بالدراسة الموضوعية المفيدة للمسائل الفقهية، ودراسة الفقه المقارن، واستخلاص النظريات، والاتجاه للتخصص في الدراسات الفقهية، وخلص الباحث إلى أن أن الفقه الإسلامي متطور وعام شامل.