تناولت المقالة سيرة محمد بن عبدالله بن مالك المتوفَّى سنة 672هـ ونشاطه للكشف عن النواحي التي سبق فيها الكثير من النحويين والصرفيين، وبيان أسبقيته إلى الاستعانة بآرائه النحوية للدفاع عن مذهب أهل السنة والجماعة والتنديد بخصومهم من المعتزلة وغيرهم، وقد رجع الكاتب إلى مؤلفات ابن مالك، وشرحها، والدراسات التي حولها، ومصادر طبقات النحاة والأدباء التي تطرقت لابن مالك. لقد كان ملتزمًا بعقيدة التوحيد الخالصة لله عز وجل، مع الاعتدال المهتدي بالأحاديث الشريفة الصحيحة كما يظهر في ألفيته. وقد خالف المعتزلة الذين قالوا بنفي رؤية الله ــ تعالى ـ بالأبصار في دار القرار. وقد نوقشت أسبقيته للنحاة والصرفيين في الإكثار من الاستشهاد بالقراءات المتعددة للقرآن الكريم، ما دامت واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي معرض الحديث عن الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف أو الجار والمجرور، استشهد بقراءة ابن عامر لقوله تعالى : {وكذلك زيَّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم...}، [سورة الأنعام، الآية:] حيث قال ابن مالك : وعمدت قراءة ابن عامرِ وكم لها من عاضدٍ وناصرِ وفي معرض الاستدلال على جواز العطف على الضمير الذي يكون في محل جر، من غير إعادة الجر، استشهد بقراءة ابن عباس وحمزة وآخرين لقوله تعالى : {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} [سورة النساء، الآية: 1] بجر الأرحام، ونوقشت أسبقيته للنحاة والصرفيين الإكثار من الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف، في مسائل اللغة والنحو، وإن كتب النحاة من الأندلسيين وغيرهم مملوءة بالاستدلال بالحديث. وكانت له أيضًا أسبقيته للنحاة والصرفيين إلى الإكثار من نظم العربية، وقد غلبت عليه النزعة الفقهية، ويؤخذ عليه بعض المبالغات في المدح.