يتناول هذا البحث أثر الأنظمة الصادرة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز على مستوى التطوير المجتمعي بالنظر إلى أنها تشكل منظومة متكاملة في توجه الإصلاح. وبصفتها أدوات مؤسّسية صدرت لتوفير شروط النقلة النوعية للإستراتيجية العامة للمملكة من حيث التطوير والتحديث وتحديد آلياتها ومبادئ عملها، وذلك بارتباط مع الخطط التنموية. وكذلك تناول الإصلاح الإداري الذي تجلى في إصدار الأنظمة وتعزيزها بتدابير لاحقة ومواكبة، تندرج في إطار الإستراتيجية العامة لسياسة المملكة ووسائلها ومرجعياتها المستمدة من الشريعة الإسلامية.