تناولت المقالة تطور الفكر في مجال تصنيف الكتب في المكتبات، وهدف الكاتب إلى توضيح طرق التصنيف ومزاياها، ونظرياته، وخططه الحديثة، وقد رجع إلى مراجع مختارة حول الموضوع ومعالجته عند علماء المسلمين، وعلماء الغرب، واستهل بتعريف التصنيف بوصفه تنظيمًا للأشياء أو الأفكار في مجموعات يتوافر في كل منها أكبر عدد من السمات أو الخصائص المشتركة، ثم تطرق إلى طرق تنظيم مقتنيات المكتبات، وخلص إلى أن المعيار الموضوعي هو أفضل المعايير التي يمكن أن تجمع المقتنيات على أساسها، وهكذا يصبح تصنيف الكتب في المكتبات تحديدًا لموضوعاتها، وترتيب تلك الموضوعات في بناء منطقي يعكس العلاقات بينها، واستخدام هذا الترتيب عمليًا في صف المنشورات على الرفوف، وتنظيم تسجيلاتها الببليوجرافية في فهارس المكتبة، ثم ناقش الترتيب الموضوعي وما يمكن أن يعترض تطبيقه أو يعتوره من قصور؛ فالذي يجري في المكتبات أنها في تنظيم مجموعتها على الأساس الموضوعي، قد تلجأ إلى وضع مقتنياتها في موضوع أو حقل معرفي معين أو بشكل ببليوجرافي معين، أو بلغة أو لغات معينة في موقع اقتنائي مخصص، مما يقطع تواصل السياق الترتيبي الموضوعي الموحد لكل مجموعة المكتبة، كما أن معالجة الأدب تتخذ اتجاهًا خاصًّا حيث تُعتمد اللغة، ثم الشكل الأدبي لا الأساس الموضوعي في تصنيف أوعيته كالشعر، والقصص، والمسرحيات، والخطب، والمقالات، وتحت كل شكل منها تُرتَّب الأوعية حسب العصور، ثم حسب المؤلفين أو على نحو قريب من ذلك، ولا يخلو هذا التصنيف للأدب من نقاط الضعف فمثلاً يجد الباحث أن المنشورات في الأدب العربي في العصر العباسي مشتتة في أكثر من موقع حسب الأشكال الأدبية لها؛ ثم تعرض الكاتب لفوائد التصنيف، ومراحل تطوره، وإسهام العلماء المسلمين في إثراء الفكر التصنيفي؛ كما تناول خطط التصنيف الحديثة الحصرية، والوجهية، والعامة، والمتخصصة.