تناولت الدراسة ظاهرة الحراك السكاني في مدينة الرياض، وهدف كاتبها إلى التعرف على مدى تكرار الانتقال السكني والعوامل المؤثرة فيه، وأسباب التباين في بقاء العائلات مدة طويلة بمساكنها الحالية، وبقاء بعضها مددًا قصيرة بمساكنها. وقد اعتمد على تحليل بيانات مسح سكني أجرته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وشمل أكثر من 5000 عائلة سنة 1987م، وعالجت الدراسة فرضيات من فئتين تتصلان بتكرار التحركات السكنية، وبالعوامل المفسرة للتباين بين العائلات في مدد إقامتها بالمسكن الحالي. وتتكون الدراسة من مقدمة عرضت موضوع الدراسة وأغراضها وفرضياتها، وتوضيحًا للإجراءات المنهجية المتصلة باختيار مصادر بيانات الدراسة، وبيان طرق تحليل البيانات وقياس المتغيرات التي تشمل عمر رئيس الأسرة وتعليمه، وعدد أفرادها، ومدة الإقامة بالمسكن الحالي، ونوع المسكن وملكيته، ودخل العائلة. وشملت أيضًا قسمًا للتحليل والنتائج، اتضح منه أن أكبر نسبة من المنتقلين قاموا بعملية الانتقال السكني مرتين، وكان لعمر رئيس العائلة ومستوى تعليمه أثر في تكرار التحركات السكنية، كما كان لطول الإقامة بالمسكن الحالي أثر في انخفاض عدد التحركات السكنية التي قام بها رئيس الأسرة، وكان لنمو حجم الأسرة أثره في زيادة مجموعات التحركات السكنية أيضًا، وقد تبيّن أن التنقلات السكنية الكثيرة جدًا لا توفِّر للعائلة فرصًا سكنية أفضل، بل إن تحركين أو ثلاثة تجزئ لتوفير مستوى سكني جيد ومناسب. وقد وجد من الدراسة أن أغلبية العائلات لا تزيد مدة إقامتها بالمسكن الحالي على أربع سنوات، وأن ملكية السكن تسهم كثيرًا في الاستقرار السكني، وأنه كلما ازداد الدخل الشهري، طالت مدة الإقامة بالمسكن الحالي الذي اختير أصلاً لملاءمته. ثم عرض الباحث الخاتمة والتوصيات، وأوصى بإجراء المزيد من الدراسات للظاهرة المدروسة معالإفادةمن ?توافر البيانات عن مدة الإقامة بالمسكن السابق للانتقال إلى المسكن الحالي