تتناول هذه الدراسة الوثائقية جوانب مهمة من العلاقات بين المملكة المصرية - التي أعلنت في أعقاب تصريح 28 فبراير 1922م(1) والتي انتهت رسميًا بعد قيام ثورة يوليو 1952م - والمملكة العربية السعودية التي أسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود الذي استطاع أن يسترد الرياض عام 1319هـ/ 1902م والذي لقب بملك المملكة العربية السعودية في عام 1351هـ/ 1932م، واستمر في إدارة دفة الحكـم بمملكتــه حتــى 2 ربيــع الأول1373هـ/ 9 نوفمبر1953م، رحمه الله تعالى. والجديد في هذه الدراسة أنها تتعرض لأول مرة لهذه العلاقات من خلال الأوراق الدبلوماسية المحفوظة في دار الوثائق القومية في القاهرة بالمحفظة رقم122 في محافظ قصر عابدين. وترجع أهمية هذه الوثائق إلى أنها تبين دور القنصليات والسفارات في إمداد حكوماتها والمسؤولين عن إدارة شؤونها السياسية بخفايا وأسرار الدول التي تعمل لديها عن طريق كتابة التقارير والرسائل عن أحوال هذه البلاد مستندة في ذلك على حصانتها الدبلوماسية المستمدة من العرف الدولي(2) التي تنص على عدم المساس بمحفوظات ووثائق البعثات الدبلوماسية وعدم فتح حقائبها المغلقة. ومع أن هذه النوعية من الوثائق تعد مهمة جدًا في إمداد المؤرخ بالعديد من الخيوط التي يمكن عن طريقها ربط الوقائع والأحداث بعضها ببعض، والتعرف على ظروف هذه البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن هذه الوثائق قد يشوبها القصور أحيانا في التوصل إلى المعلومة الصحيحة خاصة إذا اعتمد من كتبها على الحدس والتخمين أو على ما يسمعه من شائعات تتردد دون أن ينقب عن حقيقة هذا الحدث أو ذاك أو يكون قد رآه بنفسه. والوثائق التي نعرض لها لم يسبق نشرها أو تحقيقها ودراسة ما حوته من معلومات فيما ظهر من دراسات سابقة وهي عبارة عن تقارير وتلغرافات ومكاتبات ومراسلات ومذكرات مهمة تكشف عن الكثير من الخبايا، فهناك تقرير من الوزير المفوض بالمفوضية الملكية المصرية بجدة(3) إلى وزارة الخارجية بمصر يشرح فيه أحوال المملكة الزراعية، والأحوال المعيشية فيها، فيبرز أهمية الماء للتخفيف من جدب هذه البلاد، ويوضح المحاولات التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية في التقليل من شظف العيش الذي يحياه الناس هناك وذلك بالاعتماد على الوسائل الحديثة مثل الماكينات لإخراج الماء واستخدامه في الزراعة.