يبدو بالنسبة لأراضي المناطق الجافة والصحراوية بأن (التجانس المناخي) يأخذ فيها أبعادا مهمة، وذلك حسب محورين رئيسيين: 1- امتداد متعاظم مساحي لكل إقليم مناخي. 2- تضاؤل تنوع الخصائص المناخية داخل هذا الإقليم. ولا شك بإمكانية تناول هاتين الخاصيتين بطرق عدة للتثبت منهما على مستوى أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك لارتباط هذا التجانس المناخي بالشروط القارية المهيمنة على مناخ أراضي المملكة. ويؤكد هذا الأمر دور (الجغرافية السطحية) التي تتصل ليس بالموقع الجغرافي فقط، بل كذلك بالمساحة القارية المترامية الأطراف للمملكة، وغياب الغطاء النباتي، وتقلص دور المسطحات المائية لانحصار التضاريس على الهوامش الساحلية للبحر الأحمر، ولضيق هذه المسطحات نفسها، وللطبيعة الجيولوجية للتكوينات السطحية التي تؤدي دورا مهما في تفاقم القارية وتطورها. وتعد سيادة الشروط القارية هي المسؤولة عن هذا التجانس المناخي النسبي بين أراضي المملكة العربية السعودية وأطرافها الذي لم نشأ تحليله بالطرق الاعتيادية كحساب قرائن القارية المختلفة، أو تطوير حساب السعات الحرارية لمختلف المحطات الرئيسة العاملة؛ وذلك لتوافر بيانات يومية يمكن استخدامها في الوصول إلى آفاق ونتائج مهمة تؤكدان من جهة أخرى أهمية العمل على القياسات اليومية.