دراسة تاريخية لوضع التجارة والنفوذ في البحر الأحمر من عهد المماليك إلى العهد العثماني، وهدف الكاتب إلى بيان الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للبحر الأحمر، وتصارع القوى للسيطرة عليه، وقد رجع إلى الوثائق والدراسات المتصلة بالبحر الأحمر، والدولة العثمانية، والوجود البرتغالي في البحر الأحمر، وجغرافيا منطقة الخليج، والجزيرة العربية وتاريخها. وقد مهّد لمقالته بوصف وضع التجارة في الموانئ العربية على البحر الأحمر بعد اكتشاف البرتغاليين لرأس الرجاء الصالح وتعسف الأمراء المماليك ونوابهم في موانئ البحر الأحمر وخاصة إرهاقهم للتجار بالضرائب، ثم تطرق إلى الصراع المملوكي البرتغالي للسيطرة على البحر الأحمر وسياسة البرتغاليين في القضاء على كل نفوذ تجاري عربي في البحار الشرقية، وحملاتهم العسكرية البحرية على الموانئ العربية على البحر الأحمر وتحالفهم مع الحبشة لضرب الموانئ والتجارة العربية، ثم تناول مواجهة العثمانيين لهم منذ سنة 923هـ/ 1517م ووقوفهم أمام الأطماع البرتغالية، فعمل استيلاؤهم على عدن على الحد من الخطر البرتغالي، وفي سنة 1557م استولوا على سواكن ومصوع، ونجحوا فيما بعد في منع دخول المراكب المسيحية في البحر الأحمر على أساس أنه يطل على الأماكن المقدسة في الحجاز، وظلت الدولة العثمانية متمسكة بهذا الموقف حتى أواخر القرن السادس عشر، ثم أخذت القوى الأوروبية تتطلع لفرض وجود تجاري وعسكري لها على سواحل البحر الأحمر خاصة بريطانيا، وهولندا، وفرنسا، والدانمارك، وانعكس أثر المنافسة التجارية لهذه القوى على السوق المحلية والنشاط التجاري في بلدان حوض البحر الأحمر بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، وقد غدت السوق المصرية سوقًا مركزية لتصريف السلع التجارية التي كانت ترد إلى مصر عن طريق البحر الأحمر خاصة البن اليمني، والأقمشة والأرز من الهند، والعاج وغيره من السلع الصومالية، وخلص الكاتب إلى أن النشاط التجاري في موانئ البحر الأحمر خلال العصر العثماني لم يُصب بالركود التام لتواصل النشاط التجاري في البحر الأحمر، وتكون في مصر منذ مطلع القرن الثامن عشر فئة التجار المحليين الذين مارسوا نشاطهم على نطاق واسع، وازدهرت الرأسمالية التجارية المصرية