تناولت المقالة الظروف والإدارة والسياسة المالية في عهد الملك عبدالعزيز للكشف عن الإجراءات والترتيبات المالية والمرتكزات الإسلامية لها. وقد رجع للوثائق والأنظمة والدراسات في الاقتصاد الإسلامي وتاريخ الدولة السعودية. كانت مديرية المالية من أهم الأجهزة الإدارية التي استُحدثت لأهميتها في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى مديريات التشريع والقضاء، والداخلية، والتشريع والقضاء، والمعارف، وأدى تطور وظائف الدولة إلى تحول هذه الجهات إلى وزارات المالية والداخلية والخارجية، إلخ. ونوقش التنظيم الإداري الذي شمل أقاليم نجد والحجاز وعسير والإحساء التي كانت مرتبطة إداريًا بأمير المنطقة الذي يستمد صلاحياته من الملك، ويحكم المنطقة باسمه من خلال مجموعة من الأجهزة الإدارية. وقد حصرت المناقشة بالمؤسسات الآتية: مجلس الوكلاء، ومديرية المالية التي تطورت إلى وزارة المالية، ومجلس الشورى الذي قرّر نظامه المعروف بالنظام الأساسي أن يُعرض على المجلس موازنات دوائر الحكومة والبلدية، وموازنة عين زبيدة والامتيازات والمشروعات المالية والاقتصادية، والنفقات العارضة خلال السنة إذا زادت عن مئة جنيه، والعقود مع الشركات والتجار لشراء لوازم الحكومة أو مبيعها إذا زاد المبلغ عن مئتي جنيه، وبدأ المجلس يوزع أعماله إلى لجان منها لجنة الأمور المالية، ولجنة الأمور الإدارية، ولجنة الأنظمة، ونوقشت الحاجة إلى وجود مجلس الوكلاء ومهامه، وتطور مديرية المالية ووكالة المالية ثم صدور نظام وزارة المالية، والتنظيم المالي في المملكة، والإيراد والنفقات الذي بين تحليل أنظمتها الموضوعة في عهد الملك عبدالعزيز ظهور اتجاهات واضحة للسياسة المالية التي سعت إلى تحقيق الأمن الاجتماعي وقدرة الدولة على تأمين الخدمات العامة لمتطلبات الدولة والمجتمع.