تناولت الدراسة ولاية المظالم في الدولة الإسلامية، وغاية الباحث إبراز تطور ولاية المظالم وأسبابه وأغراضه ومزاياه وإجراءاته وتدابيره وأحكامه، ويوضح الكاتب سببين لدراسته: أولهما متصل بإنشاء ديوان المظالم في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، وثانيهما متصل بكون قيام هذه المؤسسة تعبيرًا إسلاميًا خالصًا أحيا الاصطلاح الإسلامي الذي يدل على الغرض من إنشاء الديوان أكثر بكثير من التعابير القانونية الحديثة. واستند الباحث إلى نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف، وإلى المعلومات الموثقة في كتب الأحكام السلطانية والمصادر التاريخية. وقد مهّد لدراسته بمقدمة عن إنشاء ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، وبيان دوافع الكتابة عنه، وانتقل لمعالجة هذه المؤسسة في الشريعة والتاريخ مستهلاً تعريف المظالم لغةً واصطلاحًا، ثم تناول تاريخ الديوان وأسباب إنشائه الذي سبق ظهور "مجلس الدولة" بأحد عشر قرنًا، وتناول أوضاع النظر في المظالم أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أيام الخلفاء الراشدين حيث اقتصر الفصل في المنازعات بالحكم والقضاء، وتناول النظر في المظالم في عهد الأمويين، وأبرز هنا ما أحدثه عمر بن عبدالعزيز في القضاء الإداري وهو جعله التحقيق إداريًا لا قضائيًا، وتناول المظالم في العصر العباسي، وأورد ما ذهب إليه المؤلفون من أن أول من جلس للمظالم من العباسيين هو المهدي، لكن الكاتب استدل من كتابات الطبري أن المنصور هو أول من قضى بالمظالم أيام العباسيين، وتطرق الكاتب لشروط الناظر في المظالم، وتأليف ديوان المظالم في العهد العباسي، واختصاصات النظر في المظالم وأصول المحاكمية التي يراعيها والتدابير الاحترازية التي يحق لقاضي المظالم اتخاذها كالحجز الاحتياطي والحراسة القضائية للعقار والمحجور والكفالة، وعرض حالات نظر فيها ديوان المظالم، وأصدر أحكامه فيها، ونماذج من هذه الأحكام، واختتم دراسته بإيراد وثيقة لتقليد ولاية المظالم بيّنت المهام التي كان على قاضي المظالم أن يضطلع بها وآداب القضاء.