تناول الكاتب سيرة حازم بن محمد بن حسن بن محمد بن خلف بن حازم الأنصاري القرطبي النحوي الذي عاش بين سنتي 608 و684هـ، وهدف إلى التعريف بها، وبآثاره النحوية، وقد رجع لمصادر التراث النحوي العربي ودراساته، وكتب التراجم. واستهل بالتعريف بالقرطاجني، وعلمه، وفضله، وتلامذته، ومؤلفاته التي شملت سراج البلغاء في البلاغة، وكتابًا في القوافي، وقصيدة في النحو، و رسالة في الرد على كتاب المقرب لابن عصفور أسماها شد الزنار على حجفلة الحمار. ويركز الكاتب على الآراء النحوية للقرطاجني في قصيدته النحوية، وفيها تحدث عن تعريف علم النحو وعوامل الرفع والنصب والخفض، ونبه إلى أن رافع الاسم ضربان لفظي ومعنوي، وبيّن ما يرفع اللفظ - وهو عنده الفعل أو ما شابهه أو غدا معه في الحكم كاسم الفعل واسم المفعول -، ويتناول الحروف وأقسامها، فأشار إلى أنّ لها أحكامًا شبيهة بالفعل وما كان في حكمه من حيث إنها تدخل على الألفاظ فترفعها أو تنصبها، ومن الأدوات التي تنصب اللفظ وقت اتصالها به: إن، ولكنّ، وليت، ولعل، وأما الحروف الرافعة للفظ التي تدخل عليه فذكر منها: ما، ولات، ولا، ونبه إلى استتار اسم لات. ثم تناول ناصبات الأسماء وتضم الأفعال المتعدية التي منها ما ينصب مفعولاً واحدًا، وما ينصب مفعولين، وما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، كما تضم أدوات النداء، وأدوات الاستثناء. وتناول خافضات الأسماء وعالج فيها اللفظ الذي يعتريه الجر حقيقةً وهو الذي سبق بحرف من حروف الجر، واللفظ الذي يكون فيه الخفض تقديرًا وهو المضاف. ثم تناول الجملة الاسمية ونواسخها، وذكر القرطاجني المبتدأ أصلاً، والخبر فرعًا، وتقدم الأصل على الفرع، وتحدث عن دخول النواسخ على الجملة الاسمية، وعرض لما يعتريها من تغييرات إعرابية. وانتقل إلى بيان جواز الابتداء بالنكرة إذا استوفى المبتدأ الشروط التي جمعها. وانتهى الكاتب إلى أن القرطاجني قد رجح مذهب البصريين حين رأى أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، والخبر مختلف في رافعه، وتقدم الخبر على المبتدأ جائز، ورفع الأسم بعد لولا على الابتداء وخبره محذوف.