تناول الكاتب ظاهرة التخصيص في دول العالم مع التركيز على وضعها في المملكة العربية السعودية، بهدف الكشف عن خصائصه ومظاهره وتطبيقاته. وقد رجع الكاتب إلى الكتب والمقالات عن التخصيص والقطاع الخاص وإدارة المشروعات العامة والتنمية. وتأتي أهمية الموضوع من أهمية القطاع الخاص ذاته ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ويعد القطاع الخاص بإمكاناته المالية والإدارية من الأدوات الرئيسة للحكومة لتحقيق أهدافها التنموية، وقد أخذ التوجه الدولي يسير نحو مشاركة القطاع الخاص في مسؤوليات كثيرة لغايات أهمها التقليل من دور الحكومة في الاقتصاد الوطني الكلي وإشراك القطاع الخاص في أنشطته، ورفع الكفاءة الإنتاجية وذلك من خلال اتفان التشغيل ومهارة الإدارة، وتقليص الأعباء المالية للدولة، وانتشال بعض المؤسسات التي تديرها الدولة من الخسارة، والتقليل مما تقدمه الدولة من الإعانات، والحيلولة دون قيام احتكارات المؤسسات العامة، وتشجيع التنافس الشريف لدعم الاقتصاد الوطني ، وتعزيز سوق رأس المال وتحسينه، واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية واستثمارها لخدمة الاقتصاد الوطني، وتطوير الإنتاجية وتحسين نوعية الخدمات وجودتها. وقد استُعرضت التجارب العالمية في التخصيص في بريطانيا وفرنسا وتركيا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا والسويد وبنغلاديش والباكستان وماليزيا وسنغافورة . وتجربة التخصيص في المملكة العربية السعودية التي زاد عدد الشركات فيها من (5027) شركة عام 1402هـ إلى (7060) شركة عام 1407هـ، وزاد رأس مالها من (4،54) إلى (2،83) بليون ريال خلال الفترة نفسها، وعرضت أهداف الحكومة والجهود المبذولة في مجال التخصيص والمشاركة في المشروعات ، وانتهى الكاتب إلى أن دور التخصيص في تعزيز الاقتصاد الوطني يقوم على العمالة الوطنية المؤهلة المدربة واختيار نوعية المشاريع المربحة .