تتناول المقالة أمن البحر الأحمر بوصفه جزء لا يتجزأ من أمن الأقطار المطلة عليه، وهدف الباحث منها إلى بيان أبعاد هذه القضية وتاريخها والاتصالات العربية بهذا الشأن، ورجع إلى عدد من الوثائق والدراسات والمقالات والخرائط المتصلة بالبحر الأحمر، وتاريخ الدول المطلة عليه، واستهل ببيان الظروف التي أحاطت بإثارة قضية أمن البحر الأحمر، وميثاق أمن جدة سنة 1956م الذي وقعته مصر والمملكة العربية السعودية واليمن، وكان ميثاقًا دفاعيًا ومعنيًا أيضًا بحماية أمن البحر الأحمر، ثم انعقاد مؤتمر تعز سنة 1977م، وقد تعرض الكاتب للقضية المدروسة وتطوراتها من سنة 1956م مرورًا بسنة 1973م وحتى مؤتمر تعز؛ وتناول مضامين ميثاق جدة، ورأى بأن اتفاق الدول الموقع عليه بالدفاع عن كيانها واستقلالها يستلزم بالضرورة الدفاع عن البحر الأحمر على أساس أنه جزء من مسئولية هذه الأقطار في تأمين السلامة الإقليمية لها، وأن ضمان أمنه عمل جماعي لا تنفرد به دولة واحدة، إذ إن مياه البحر الأحمر مياه إقليمية لدول ميثاق أمن جدة الثلاث لأنها تشرف على هذا البحر من جانبيه الأفريقي والآسيوي وتمتلك معظم شواطئه على القارتين، ثم ناقش الكاتب ظروف انعقاد مؤتمر تعز للبحث في كيفية ضمان أمن البحر الأحمر بعد أن تعرض لتهديدات خارجية للأقطار العربية المطلة عليه، ومحاولات إسرائيل التعاون مع أثيوبيا ضد الدول العربية وإيجاد مواقع لها في جنوب البحر الأحمر، والتنافس الأمريكي السوفييتي على مداخل هذا البحر، ثم عرض الكاتب نتائج مؤتمر تعز التي أعلنت اتفاق السودان والصومال واليمن على ضرورة أن يظل حوض البحر الأحمر منطقة سلام ووئام، وعلى أهمية استغلال ثرواته لما فيه خير شعوب الدولة المطلة عليه، وقد أثار مؤتمر تعز الاهتمام مجدّدًا بأمن البحر الأحمر ونبّه الدول العربية إلى المخاطر المحدقة به