تناولت المقالة مجلس الشورى في عهد الملك عبدالعزيز ونظامه، وقد استهلت بمقدمة حول الشورى في الآية الكريمة: {وأمرهم شورى بينهم}، [سورة الشورى: الآية 38] وأن ما جاء في القرآن الكريم والسنة الشريفة ليشير إلى أَن الأخذ بالشورى وممارستها استجابة لله ــ سبحانه وتعالى ــ ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أوضحت المقالة أن صدور (نظام مجلس الشورى) قد تم في ضوء هذا المبدأ الإسلامي. وقد استعرض تاريخ إنشاء مجلس الشورى في عهد الملك عبدالعزيز، حيث جرى انتخاب المجلس البلدي لأعضاء مجلس الشورى في التاسع من رجب سنة ثلاث وأربعين وثلاث مئة وألف بحيث يكونون ممن يتحرون المصلحة العامة، وتقديمها على كل شيء، ومن أهل الجدارة واللياقة والحمية والتقوى. وقد صادق الملك على اختيار أعضاء المجلس الذي أخذ يعقد جلساته باسم (مجلس الشورى الأهلي) في القاعة المخصصة له في دار الحكومة. ثم تشكلت لجنة من ثلاثة عشر شخصًا لدراسة شكل الحكومة وتشكيلها، ووصف النقود، والعلم، وعهد برئاستها إلى الشيخ عبدالقادر الشيبي، وكان لها أعمالها وقراراتها التي توصلت إليها. وفي الثاني من ذي القعدة سنة أربع وأربعين وثلاث مئة وألف صدر الأمر الملكي بأن يؤلّف مجلس استشاري محلي منتخب في كل من مكة والمدينة وجدة وينبع والطائف للنظر فيما يهم من المسائل المحلية، وأن يكون هناك مجلس استشاري من ثلاثة عشر عضوًا من المدن المذكورة، ومن رؤساء العشائر. وفي التاسع من المحرم سنة ست وأربعين وثلاث مئة وألف صدر الأمر الملكي بالموافقة على نظام مجلس الشورى، وقد عرضت المقالة نص مواده الخمس عشرة.