تناول الكاتب نظام الإقطاع في العهدين المملوكي والعثماني، لتوضيح الجذور التاريخية للإقطاع، ومفهومه الإسلامي، وتطور الإقطاع العسكري، والنظام الإقطاعي في العهدين المملوكي والعثماني، ورجع إلى الدراسات التاريخية والاستشراقية حول الموضوع. ولما كان الإقطاع ظاهرة حضارية لها جذورها الاقتصادية والاجتماعية فقد تناول خلفيته التاريخية، وأشار إلى وجوده في الدولة الساسانية، وفي مملكة سبأ في اليمن، وكانت الفتوحات الإسلامية عاملاً مهمًا في تدمير الإقطاع القديم في البلاد المفتوحة، وعُدَّت أراضي الإقطاعيين الذين هربوا أو قتلوا تابعة لبيت المال، كما منحت الأراضي التي لا مالك لها مقابل الخراج، أو العشور، أو غلة الأرض لأحد العمال مقابل تقديم ضمان لبيت المال، وكان يتم إقطاع إقليم بأكمله لأحد العمال، وفي عهد عمر ابن الخطاب أُقطعت بعض الأراضي في الكوفة وفي مصر، وقد شجع الخلفاء الأوائل القبائل على الهجرة إلى المدن الجديدة والاستقرار فيها والانضمام لحركة الجهاد، وفي العصر الأموي حصل توسع كبير في منح الإقطاعات منذ عهد معاوية، وفي العصر العباسي استولى العباسيون على ضياع الأمويين وأمرائهم وأحدثوا ديوانًا خاصًا للضياع السلطانية، وتناول الباحث جذور الإقطاع العسكري، ورأى الباحث أن الإقطاع العسكري قد بدأ من عهد البويهيين الذين ألفوا في بلادهم الحياة الإقطاعية، وقد غلب النفوذ العسكري في الدولة، وكان الغزو البويهي فاتحة عهد للسيطرة الأجنبية في البلاد العربية، وبداية انحراف في التطور الاقتصادي من الاعتماد على التجارة إلى الاعتماد على الزراعة وإلى نشوء الإقطاع العسكري، وقام البويهيون بإقطاع جنودهم الأراضي والقرى، وتواصلت ظاهرة الإقطاع في العهد السلجوقي والمملوكي والعثماني، وأسهمت الإصلاحات التنظيمية وإصلاحات محمد علي باشا في زوال الإقطاع العسكري