عالج الكاتب وجود نظرية إسلامية لتنظيم المعرفة، وهدف إلى توصيف خصائص النظرية الإسلامية لتنظيم المعرفة التي تنبني عليها خطة التصنيف العربية المقترحة. وقد مهّد لمقالته بتناول الفلسفة الإسلامية، وتمييزه لأربع مدارس في دراستها: تضم أولاها غالب المستشرقين، وعددًا من تابعيهم من العرب الذين رأوا أن الفلسفة الإسلامية منقولة عن الفلسفة اليونانية. وأما ثانيتها فرأت أن هناك فكراً فلسفياً إسلامياً، وأن فلاسفة المسلمين الذين حاولوا التوفيق بين الدين والفلسفة اليونانية كانوا أقرب إلى روح الإسلام من المتكلّمين، ومن روادها المحدثين محمود قاسم أستاذ الفلسفة الإسلامية بدار العلوم بالقاهرة. فأما ثالثتها فوضع أصولها مصطفى عبدالرزاق الذي رأى أن الفلسفة الإسلامية الحقة تلتمس في كتابات المسلمين أنفسهم قبل اتصالهم بالفلسفة اليونانية، خاصة في علم أصول الفقه وعلم الكلام. وأما رابعتها فيمثلها علي سامي النشار الذي قال بوجود فلسفة إسلامية أصيلة في كتابات فلاسفة الإسلام، ورأى النشار أن فلسفة فلاسفة الإسلام غير إسلامية، وأن المسلمين رفضوا المنطق الأرسطي مؤثرين منطقًا تجريبيًا في علم أصول الفقه. وقد درّس الكاتب الفلسفة الإسلامية، لأن قضية التصنيف التي بحثها متصلة بها، والفلسفة الإسلامية نابعة من العلوم الإسلامية الحقّة، ومن هنا فإن إطار التصنيف وتنظيمه ينبغي أن ينبع منها. وقد تناول أنواع التصانيف عند المسلمين، ومنها: التصانيف الفلسفية الصرفة مثل رسالة أقسام العلوم العقلية لابن سينا، وتصنيف الفارابي في إحصاء العلوم، ثم تصانيف علماء الدين كالغزالي في إحياء علوم الدين، وتصانيف العلماء الآخرين كالخوارزمي وابن خلدون، وتصنيف الببليوجرافيين كابن النديم وطاش زاده، ثم تناول ملامح النظرية الإسلامية لتنظيم المعرفة، وقام الكاتب بتقديم ترتيب موجز للخطة العربية للتصنيف في ظل الملامح السابقة، وقد ضمت ثلاثة حقول رئيسة: العلوم المحلية، وشبه المحلية، وغير المحلية .